تقدمت وزارة الكهرباء بمذكرة لمجلس الوزراء بطلب استثناء محطات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص من الحصول على الغاز والمازوت بالأسعار الجديدة التى تم إقرارها فى بداية الشهر الماضى.
قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء فى المذكرة إن محطات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص والتى تم إنشاؤها بنظام الـ «B.O.O.T» بسيدى كرير وخليج السويس وشرق بورسعيد متعاقد عليها مع الشركة القابضة للكهرباء وتمثلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تقوم بشراء الطاقة من هذه المحطات.
أشار الوزير إلى انه فى حالة زيادة أسعار الوقود لهذه المحطات فإنها سترفع أسعار الطاقة للشركة المصرية من 30 إلى 40 مليون دولار شهرياً لافتاً إلى ان هذه الزيادة ستتحملها بالكامل الشركة المصرية بما يفوق قدرتها المالية وبالتالى فإن عدم قيام المصرية بشراء الكهرباء من هذه المحطات يخل بالتعاقد المبرم بينها وهذه المحطات والتى يطلب مستثمروها قيام البنك المركزى بسداد ما يعجز قطاع الكهرباء عن سداده، مضيفاً ان الإخلال بشراء الطاقة من محطات القطاع الخاص سيكون له تأثير سلبى لدى المستثمرين فى مجال إنتاج الطاقة.
طالب الوزير باستثناء محطات القطاع الخاص من الأسعار الجديدة للغاز والمازوت وأن تستمر فى العمل بالأسعار السابقة وهى 1.25 دولار للغاز وألف جنيه لطن المازوت.
