نفي يوسف طلعت المتحدث الرسمي للإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، ما تردد مؤخرا حول مساعي وزارة الصحة لتحريك 500 مستحضر دوائي الفترة المقبلة.
كانت قنوات فضائية قد نقلت عن د. محمد فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء ، ان الفترة المقبلة ستشهد تحريك واسع لنحو 500 مستحضر دوائي.
وأكد طلعت أن في حالة اتخاذ قرار بتحريك أسعار الدواء فانه سيتم الإعلان عنه بشفافية وشجاعة.
وأوضح ان إدارة الصيادلة بوزارة الصحة تعاني من أزمة حقيقية متوارثة من النظام البائد ، تتمثل في عدم قبول المواطنين والإعلام اي تحريك لأسعار الدواء، وهو ما لا يمكن استمراره، لزيادة الأعباء علتى الشركات التي تبيع أعداد كبيرة من الأدوية بأسعار تقل عن التكلفة .
وقال طلعت ان الأوضاع السيئة التي تمر بها الشركات المنتجة للأدوية قد تسفر عن توقف عدد كبير منها عن الانتاج، وتستدعي اجراء تحريك طفيف في أسعار المستحضرات “المخسرة”، التي تباع بأقل من تكلفتها، وقد تتجه الدولة لدعم لهذه الزيادة تخفيفا للاعباء على المواطنين .
في السياق ذاته، طالب المتحدث الرسمي للادارة المركزية لشئون الصيادلة، شركات الأدوية الخاسرة والتي تضطر لإنتاج مستحضرات بتكلفة أعلي من سعر بيعها ،بالتوجه الي مجلس الشوري، صاحب السلطة التشريعية حاليا، ليتحمل مسئولياته وحل هذه الأزمة.
كتب – مصطفي فهمي
