ازمة فى الشورى بسبب اختيار محافظ البنك المركزى

وافقت اللجنة المشتركة من الشئون لاقتصادية والتشريعية على اختيار هشام رامز محافظا للبنك المركزى جاء ذلم فى التقرير النهائى الذى اعدته اللجنتان

وقال التقرير “بعد الاطلاع على قانون البنك المركزى والدستور لا ترى اللجنة المشتركة ان هناك مانعا يحول دزن تعيين رامز محافظا للبنك المركزى ونترك القرار النهائى لراى المجلس الموقر ونتمنى له التوفيق للوصول بالدستور المصرى للاستقرار .

وعرض التقرير سيرة ذاتيه لرامز جاء فيها انه من اهم واضعى السياسيات النقدية فى مصر ومن ابرز الخبراء فى قيادة اسواق الصرفؤ وادارة الاحتياطات الاجنبية وساهم فى ادارة الاحتياطة الاجنبى بعد الثورة والحفاظ على سعر  صرف الجنيه واضاف التقرير ” يعد رامز من ابرز الخبراء على المستوى الاقليمى فى ادارة السياسة النقدية كما له ثقل لدى المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية العالمية مما يعزز فرص مصر فى اقتناص فرص تمويلية .

واشار التقرير الى بعض التحديات التى تواجه الاقتصاد ومنها تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 6% خلال الفترة القصيرة الماضية وتراجع الاحتياطى من النقد الاجنبى حيث وصل الى ادنى مستوى فبلغ نحو 14 مليار قبل تولى الرئيس ثم قفز الى 5و15 مليار دولار قبل اصدار الدستور الى ان بلغ اكثر من 17 مليار دولار فى هذا الشهر وهو ما يحتاج الى تضافر كل القوى للوصول بحجم الاحتياطى الى مستويات افضل

ولفت التقرير الى تراجع معدل الاستثمار من 16% من الناتج المحلى الاجمالى فى عام 2011- 2012 الى 11% فى الربع الاول من 2012- 2013 واضاف ”  فى حين ان التنمية المستدامة ومعدلات النمو الاقتصادى المرتفعة تتطلب ان يكون المعدل 20-25% من الناتج المحلى الاجمالى

واشار التقرير الى ارتفاع المستوى العام لاسعار بعض السلع والخدمات بشكل ملحوظ مشددا على اهمية توجيه التمويلات اللازمة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة من خلال استيراتيجية يتبناها البنك المركزى تقضى بتوسع البنوك العاملة فى السوق المحلية فى       ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بعد توجه المصارف المحلية لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة عن طريق ادوات الدين المحلية وهو ما القى بظلاله على نسبة السيولة فى القطاع المصرفى المصرى

ولفت التقرير الى تراجع صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الربع الاول من العام المالى 2012- 2013 بنحو 94% بمقدار 75و1 مليار دولار ليبلغ 108 ملايين دولار مقابل 8و1 مليار دولار فى الربع الاخير من العام المالى 2011-2012 .

كتب : ابراهيم المصرى