قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار بيع الحديد للمستهلك يحددها المصنع شهريا، وأن التاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها، بل وهو ملزم بإعلانها وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها، رافضا بذلك توجيه الاتهامات للتجار برفع الأسعار الحديد.
وأوضح الوكيل، في بيان للاتحاد، أن إخطار التاجر لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية يأتي طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذي فرض الشفافية في إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع.
وأضاف أن الاتحاد، طبقا للقانون، هو الممثل الرسمي لاعضائه البالغ عددهم أربعة ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات من القطاعين العام والخاص، وهو الذي يقوم بالتوازن بين مصالح كافة القطاعات من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري ودعمه، وبالمثل فإن اتحاد الصناعات هو الممثل الوحيد لجموع صناع مصر والمتحدث الرسمي الوحيد باسمهم في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه فور صدور قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 والذي فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 8ر6 في المائة بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد تسليح، فقد قام عدد من المصانع برفع سعر البيع (الذى تحدده بنفسها دون تدخل من التاجر) بزيادة تراوحت من 130 إلى 165 جنيها للطن في شهر ديسمبر 2012 ثم مرة أخرى في شهر يناير بزيادة تراوحت من 191 الى 375 جنيها للطن ليرتفع سعر الحديد المحلي من ما بين 4200 4230 جنيها للطن في شهر نوفمبر قبل فرض الرسوم الوقائية ليصبح ما بين 4555 4680 جنيها للطن في شهر يناير الجاري.
وأكد أن مصانع الحديد قامت بخفض نسبة ربح التجار بحوالي 1\% من سعر البيع حتى لا تتجاوز الأسعار ال 4700 جنيه للطن، وذلك في ظل رفع تكلفة الاستيراد التي كانت تجبر الجميع على ضبط الأسعار.
وناشد الاتحاد كافة وسائل الاعلام، دعامة الديموقراطية وحرية الرأي والراي الاخر، بعدم أخذ رأي من يتحدث باسم جموع التجار والصناع ومؤدي الخدمات، اذ لم يعطيهم القانون الحق في ذلك، والاشارة بان هذا رأيهم الفردي والشخصي.
