تواجه شركة الشرق الأوسط للورق “سيمو” العديد من الأزمات المالية والإدارية والتي أدت إلي الوصول لخطر الإغلاق، وكان آخرها تعرضها لمحاولة استيلاء بعض البلطجية على قطعة أرض تقع تحت سيطرة سيمو – ومملوكة للقابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 14 % من أسهم سيمو – علي مساحة 11 قيراطاً بجوار مصنع الشركة .
وأجلت محكمة طنطا الاقتصادية الأسبوع الماضى الدعوى المقامة من المساهم الأكبر في شركة “سيمو” أحمد ضياء الدين حسين بتصفية الشركة لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال إلى 18 فبراير المقبل .
وتشير مستندات حصلت عليها “البورصة” بوجود نزاع قانوني بين الطرفين علي قطعة الأرض المشار إليها بعد قيام القابضة بشرائها من سيمو فى 14 يوليو 1997 نظير مبلغ 15.312 ألف جنيه، وقام المساهم الرئيسى “بسيمو” أحمد ضياء بالتشكيك فى صحة العقد الابتدائى بين “سيمو” والقابضة لضعف المبلغ ولم تتسلم القابضة قطعة الأرض ولم يتم الفصل فى القضية حتى الآن.
وينص عقد البيع علي قيام مصطفي محمد مجدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لــ “سيمو” كطرف أول ببيع 11 قيراط للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويمثلها محمود محمد متولي المدير العام للشركة بموجب تفويض من رئيس القابضة وقتها.
وفي تاريخ 2 يونيو لعام 1997 قرر مجلس إدارة “سيمو” بنقل ملكية الأرض المستغني عنها ملك الشركة ببهتيم إلي الشركة القابضة، وفي تاريخ 4 يونيو من نفس العام وافق مجلس إدارة الشركة القابضة علي قرار “سيمو” بنقل ملكية الأرض للقابضة.
وأشارت المستندات إلى قيام الشركة القابضة بإنذار “سيمو” في 24 أكتوبر 2005 بضرورة تنفيذ التزامها تجاة الشركة القابضة والقيام بتسليمها قطعة الأرض المبيعة والمحددة تفصيلاً بصدر صحيفة الدعوي.
وقامت “سيمو” بتحرير محضرين بخصوص قطعة الأرض المتعدي عليها، الأول منهما يحمل رقم “17112” قسم ثان شبرا الخيمة بتاريخ 25 يوليو الماضى، ومحضر آخر يحمل رقم “35” أحوال شبرا الخيمة بتاريخ 26 من نفس الشهر ضد المتعديين.
وفى سياق متصل قال مصدر مسئول بسيمو إن العاملين يحصلون علي رواتبهم الشهرية من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة وذلك لعدم وجود سيولة تكفى لسداد أجور العاملين .
وقال أن الشركة تحتاج إلي تمويل بنحو 150 مليون جنيه لتأهيل خطوط الإنتاج تتمثل فى 10 مليون جنيه لضمان عدم توقف الخطوط الحالية لحين الإنتهاء من تنفيذ الخطوط الجديدة، وإضافة خط إنتاج “دوبلكس” جديد بقيمة 50 مليون جنيه والذي سيستغرق تنفيذه 18 شهر من تاريخ فتح الاعتماد، بالإضافة إلي إضافة خط إنتاج “كرافت” جديد بتكلفة 50 مليون جنيه، وسداد جزء من هذا التمويل عن طريق زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه.
وأشار إلي أن الشركة تواجهة عجزاً شديداً في السيولة حيث شهدت الشركة توقف لمصانعها خلال المرحلة السابقة علي فترات وذلك “لأسباب مالية” ناتجة عن تحقيق الشركة لإنتاج بقيمة 3.5 مليون جنيه شهرياُ وتحملها تكاليف لأكثر من 5 مليون جنيه، منها أجور للعاملين بقيمة 1.3 مليون جنيه، وخامات بقيمة 2.2 مليون جنيه بخلاف تكاليف التشغيل الأخري مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصناعي وقطع الغير وغيرها.
أما بالنسبة “للأسباب الفنية” فيوجد بالشركة ثلاث خطوط إنتاج تعمل منذ 1980 و 1984 و 1990 والماكينات حالياً متهالكة وتحتاج إلي إحلال وتجديد، حيث إنخفضت الطاقة الإنتاجية إلي 60% من الطاقة التصميمية ولم يتم عمل أي احلال أو تجديد لها منذ خصخصتها عام 1997 وحتي الآن ما أدي إلى ارتفاع تكلفة الوحدة المنتجة .
وقال المصدر إن هناك مشكلات أخرى تواجه الشركة منها وجود التزامات متراكمة علي الشركة تصل إلي 54 مليون جنيه لدي الجهات السيادية ومنها شركات شمال القاهرة، والكهرباء، والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري، وشركة بتروتريد لتوزيع الغاز، والضرائب، بالإضافة إلي موردي الخامات الرئيسية مع وجود تهديدات من هذة الجهات بقطع الخدمات مثل الكهرباء والغاز والصرف الصناعي وكذلك التهديد بالحجز الاداري من التأمينات والضرائب، مشيراً إلي إنه تم تنفيذ التهديديات أكثر من مرة من قبل شركة الكهرباء من خلال وقف توريد الغاز لمدة 22 ساعة.
وأوضح ان الشركة تتعرض لخسائر سنوية تصل إلي 45 مليون جنيه، لذلك تقدمت “سيمو” بمذكرة إلي وزراة المالية برقم 3 – 10767 بتاريخ 22 سبتمبر لعام 2011 بشأن طلب دعم فوري للشركة بقيمة 2 مليون جنيه لشراء الخامات الأولية وقطع الغيار اللازمة لضمان استمرار التشغيل بالشركة، مشيراً إلي أن “المالية” ردت بعدم الإستجابة لطلب الشركة لكونها ليست جهة إقراض خاصة أن الأمر منوط بة البنوك المتخصصة، بالإضافة إلي إنه لم يدرج أية إعتمادات بالموازنة العامة للدولة لهذا الغرض خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعياتها السلبية علي الموارد العامة للدولة.
وأضاف أن الشركة تقدمت بطلب آخر إلي رئيس الجهورية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للحصول علي إعانة شهرية بقيمة 2 مليون جنيه شهريا من كل جهة بضمان أصول الشركة لضمان استمرار التشغيل بالوضع الحالي، بالإضافة إلي التنبية علي الجهات الدائنة بإعطاء الشركة مهلة كافية لسداد مديونيتها المستحقة لها لحين الإنتهاء من اصلاح الهيكل التمويلي للشركة، و إمتناع هذه الجهات عن توريد خدماتها للشركة حتي يستمر العمل ولاتتوقف مصانع الشركة ويتوقف صرف مرتبات العاملين بها.
وأشار إلى أن مديونيات الجهات الدائنة تتمثل في مصلحة الضرائب نحو 14.2 مليون جنيه والتأمينات الإجتماعية 9.8 مليون جنيه، والكهرباء 15 مليون، والغاز الطبيعي متمثلة في شركة “بترو تريد” 2.2 مليون جنيه، والصرف الصناعي متمثلة في “شركة الصرف الصحي” 4.3 مليون جنيه، وبنك الاسكندرية بقيمة 750 الف جنيه، والمستشفيات بقيمة 215 ألف جنيه.
وقال مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام أن حصة القابضة الكيماوية فى سيمو 14% ولم تمانع فى زيادة رأس المال وتطوير الشركة إلا أن المساهم الرئيسى رفض ضخ أموال وأقام دعوى لتصفية الشركة لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال .
حققت شركة “سيمو” خلال الربع الأول من 2012-2013، خسائر بلغت 4.9 مليون جنيه مقابل خسائر 3.49 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو في الخسائر بلغت 40.7% .
وبلغت خسائر الشركة 14.545 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012 مقابل 13.243 مليون جنيه العام المالى 2010/2011 .
ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد. وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.
كتب – أحمد سمير
