اقتربت الشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية من انهاء جميع الموافقات اللازمة لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 4 مليارات جنيه مقابل 600 مليون جنيه حاليا.
وقال محمود حجازى، العضو المنتدب للشركة لـ«بنوك وتمويل» إن الزيادة سيتم تفعيلها خلال الشهر المقبل بعد أن اقتربت الشركة من انهاء إجراءات تسجيلها.
واضاف أنه ستتم مضاعفة رأس المال المصرح به ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه حاليا لدعم توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف من الزيادة فى رأس المال توسيع قاعدة الاستثمار فى المرحلة المقبلة للشركة، وأبرزها قطعتا أرض بمنطقتى العباسية وسموحة بقيمة 325 مليون جنيه بمساحة حوالى 27000 متر مربع لإنشاء مجمعين لأغراض سكنية وإدارية وتجارية.
اشار حجازى إلى أن الاجواء غير المواتية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن أدت إلى إبطاء خطوات الشركة نحو تنفيذ عدة مشروعات جديدة.
تأسست الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار عام 2009 من قبل البنك الأهلى المصرى وذلك لإدارة الاصول التى آلت إلى البنكين بموجب تسوية المديونيات للعملاء المتعثرين ويأتى على رأس قائمة هؤلاء العملاء شركات قطاع الأعمال العام والتى كانت تتبع وزارة الاستثمار وقد تمت مبادلة هذه المديونية بمجموعة من الأصول بقيمة إجمالية حوالى 14مليار جنيه تم اسناد إدارتها واستثمارها للشركة.
خاص البورصة
