طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى بضرورة فصل جهاز مكافحة الإغراق عن وزارة الصناعة حتي يتمكن من القيام بدوره في حماية الصناعة الوطنية ، كما طالبت برفع الضريبة الجمركية بنسبة 60% على السلع المستوردة التي لها بديل وطني.
وانتقد أعضاء اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة أزمة الدواجن المستوردة ، أن بلدا في حجم وتاريخ مصر تستورد مايقرب من 130 ألف طن من الدواجن .
وشدد الأعضاء على ضرورة إعادة سفر الأطباء البيطريين إلى الدول التي نستورد منها اللحوم البيضاء والحمراء قبل ذبحها في ظل احتمال وجود أمراض تصيب الحيوانات والطيور لايتم اكتشافها بعد الذبح.
وقال النائب كمال محمد إن النظام السابق تعمد تدمير صناعة الدواجن لصالح مافيا الاستيراد التي تاجرت على مدار 30 عاما في صحة المصريين، من خلال استيرادها لدواجن مجمدة منتهية الصلاحية، في الوقت الذي لم تلق فيه الصناعة الوطنية لهذه السلعة الهامة أي اهتمام من قبل النظام السابق.
وطالب بحل مشكلة الأعلاف وتوفير الرعاية البيطرية لصناعة الدواجن، حتي تحقق سعرا تنافسيا تستطيع من خلاله منافسة المنتج المستورد الذي يتميز برخص سعره مقارنة بالمنتج المحلي.
وكشف سيد حزين رئيس اللجنة عن قيام الجهات المعنية بالدولة الآن بإعادة تخطيط الأرض التي تم تخصيصها لإقامة مزارع الدواجن بعيدا عن الكتل السكنية على أن تشمل أماكن لإنتاج الأعلاف والرعاية البيطرية والمجازر .
وتساءل النائب هشام القاضي عن حجم العملة الصعبة التي يتم دفعها في استيراد الدواجن المجمدة بجانب الضوابط التي تتبعها الدولة في استيراد هذه السلعة الهامة.
