عقدت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم ، بحث الإجتماع الأحداث التي أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة بعض المتهمين في احداث مذبحة استاد بورسعيد، كما ناقش الإجتماع كافة الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية وتقارير الوزراء بشأن (الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد)
وقد عبر المجتمعون عن بالغ حزنهم وأسفهم علي الدماء المصرية التي أريقت في هذه الأحداث وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص ممن لا يريدون بمصرنا خيرا أو إستقرارا.
وقد إنتهي الإجتماع إلي :
…
1- ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلي إدانتها واللجوء إلي وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون .
2- التأكيد علي إحترام أحكام القضاء واللجوء إلي الطرق التي نظمها القانون للطعن علي هذه الأحكام.
3- أشادت المجموعة السياسية بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث ، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم.
4- تهيب المجموعة السياسية بمجلس الوزراء بكافة القوي الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة ، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع.
5- سرعة الإنتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن المسئوليين عن الجرائم التي أرتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك المحرضين عليها .
