أكدت نيابة الأموال العامة العليا أن إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق وأفراد أسرتيهما، لا تزال مستمرة، وذلك بموجب قرارات من النيابة تم تأييدها من المحاكم،
كما أنهما لا يزالان مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأشارت إلى أنه تم رفع التحفظ على أموال المغربي وجرانه في قضية واحدة فقط تتعلق بوقائع معينة تم التصالح فيها طبقا لما نص عليه القانون.
وقال المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن كافة قرارات النيابة السابق إصدارها بالتحفظ على أموال المغربي وجرانه، لا تزال مستمرة ومفعلة وذلك في ضوء القضايا والتحقيقات التي تباشرها النيابة بشأن ارتكابهما لوقائع تشكل جرائم اعتداء على المال العام يعاقب عليها القانون.
وأوضح المستشار حسيني أن إحدى القضايا تبين خلال التحقيقات فيها انه جرى تخصيص قطعة أرض لصالح أحد المستثمرين الأجانب بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر بأقل من قيمتها السوقية التي تقدر بـ 25 مليون دولار، وأن جرانه والمغربي كانا من بين المتهمين في القضية، وأن النيابة لدى بدء التحقيق قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية التي توجب في مستهل التحقيق استصدار أمر جديد بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم هم وذويهم من السفر وترقب الوصول عند اللزوم ولحين التصرف في التحقيقات.
وأضاف ” إن المستثمر الأجنبي عرض أثناء التحقيقات تسوية موقفه القانوني بالتنازل عن قطعة الأرض، وقام بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع الدولة، وقدم لنيابة الأموال العامة العليا ما يفيد تنازله عن الأرض رسميا، ووافقت النيابة على هذا التصالح واتخذت قرارها بحفظ التحقيقات، ومن ثم فقد ترتب على ذلك رفع أمر التحفظ على أموال جرانه والمغربي عن هذه الواقعة فقط ، ودون أن يمس ذلك بقية القضايا والتحقيقات الصادرة فيها أوامر بالتحفظ على أموالهما ومنعهما من السفر”.
