تعقد مصلحة الضرائب اجتماعاً – اليوم – مع مسئولى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة «OCI» لحسم النزاع الضريبى على الأرباح الناتجة عن صفقة بيع قطاع الأسمنت التابع للشركة إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007.
قالت مصادر بمصلحة الضرائب إن اجتماع اليوم سيبحث الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه فى نهاية اجتماع الأحد الماضى، الذى وصفته بالماراثونى، ويقضى بسداد الشركة 4.4 مليار جنيه تمثل أصل الضريبة على حصة عائلة ساويرس فى الصفقة، والتى تم تحويل مقابلها إلى حصة فى الشركة الفرنسية.
أضافت المصادر ان الشركة أكدت ان هذا المبلغ هو أقصى ما يمكن سداده ولا يمكن تحميله أى غرامات.
ومن المعروف ان غرامة التهرب الضريبى تعادل مثلى قيمة الضريبة.
أوضحت ان ممثلى «OCI» بدأوا الاجتماع السابق بعرض سداد مليار جنيه فقط، رغم أنها سبق أن عرضت مليارى جنيه ورفض وزير المالية ممتاز السعيد فى ذلك الوقت هذا العرض، وجرت المفاوضات بين الطرفين حتى تم التوصل إلى الاتفاق المبدئى على 4.4 مليار جنيه.
من جانبه، قال مصدر قريب الصلة بالشركة إن أوراسكوم ستقدم غداً مذكرات جديدة تفيد بعدم خضوع الصفقة للضريبة وفقاً للبند 3 من المادة رقم 50 فى قانون الضرائب، الخاص بإعفاء أرباح بيع الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة.
أشار إلى ان أوراسكوم تسعى إلى تسوية النزاع من الناحية الفنية واثبات ان الصفقة غير خاضعة للضريبة، على أن تسدد المبالغ التى سيتم الاتفاق عليها تحت بند الفروق الضريبية أو منازعات تحت الحساب.
أوضح ان وزير المالية الجديد أبدى تفهمه الكامل للقضية وموقف الشركة وأكد ان الأيام القادمة ستشهد حل النزاع نهائياً.
كانت المصلحة قد اكتفت فى بداية النزاع بالمطالبة بـ 4.4 مليار جنيه ضريبة عن حصة عائلة ساويرس فى الصفقة، إلا انها رفعت المطالبة إلى 14 مليار جنيه بمعنى اخضاع صفقة البيع كلها التى بلغت 71 مليار جنيه للضريبة، عقب خطاب الرئيس محمد مرسى فى ستاد القاهرة أكتوبر الماضى، بدعوى ان الإعفاء الوارد فى المادة 50 من قانون الضرائب يخاطب العمليات التى تجرى فى البورصة، بينما الاستحواذات تتم هيكلتها خارج البورصة، ما اعتبرته مصادر قانونية قريبة من «OCI» محاولة يائسة وغير منطقية لتفسير القانون بشكل معين.
كتب – إسلام زايد وأحمد فرحات
