قالت جريدة «الفاينانشيال تايمز» فى تقرير لها إن الوقت قد حان لمصر لتتجه إلى التمويل الإسلامى بعدما كان مهمشاً عمداً من قبل النظام السابق الذى رفض تطبيق مشاريع التنمية التي تحمل طابعاً إسلامياً.
ويقدر حجم هذا القطاع فى مصر بحوالى 100 مليار جنيه مصرى، ويتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح بين 9% و15% فى السنوات الثلاث المقبلة.
ولم يسمح للبنوك الإسلامية فى السابق سوى بتقديم منتجات التمويل الشخصية، وكان معظمها بنوكاً استثمارية أو تنموية تقليدية تقدم خدمات إسلامية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والبنوك بإصدار صكوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى، كما يسمح للشركات الدولية الإقليمية بطرح صكوك لتمويل مشروعات فى مصر.
وينبغى على الطرف المصدر ـ طبقاً لمشروع القانون ـ أن يختار لجنة إشراف إسلامية لها الحق فى تحديد أنواع الصكوك المتوافقة مع الشريعة، وتتكون اللجنة من ثلاثة خبراء يختارهم الطرف المصدر من قائمة بأسماء الخبراء تعدها دار الإفتاء.
ويقر القانون تسعة أنواع من الصكوك، بالإضافة إلى أى نوع آخر توافق عليه لجنة الإشراف.
