بحث وزير تطوير القطاع العام الأردني الدكتور خليف الخوالدة، خلاله لقائه اليوم “الاثنين” مع المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي زينا أحمد، سبل التعاون في مجال بناء القدرات المؤسسية وترسيخ مبادىء الحوكمة الرشيدة في المملكة.
وأطلع الوزير الخوالدة المديرة القطرية للبرنامج على خطط الحكومة الأردنية لتطوير القطاع العام الهادفة إلى زيادة فاعلية وكفاءة عمل هذا القطاع بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية ويرسي قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون ويساعد في مكافحة الفساد ويطبق مبادىء الشفافية ويفعل دور المساءلة.
وقال الخوالدة “إنه يجري العمل حاليا على تعزيز دور الجهات الرقابية في الأردن بهدف زيادة فاعلية عملها بما يخدم تحقيق الغاية والأهداف التي إنشئت من أجلها وتعزيز مبادىء الشفافية وتفعيل المساءلة وذلك من خلال إجراء مراجعة للتشريعات التي تحكم عمل تلك الجهات وإجراء مراجعة الهياكل التنظيمية والوظائفية وتحليل المهام وتحديد نطاق العمل والمواءمة مع البيئة التنظيمية ومراجعة الاطار الوظيفي والموارد في هذه الجهات بهدف بناء قدراتها المؤسسية”.
واستعرض الإصلاحات الادارية التي قام بها الأردن كجزء من منظومة الاصلاح الشامل وعلى مختلف مستوياتها وفي مجالات إعادة الهيكلة وإدارة وتنمية الموارد البشرية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءاتها وتقييم الأداء وتفعيل دور الرقابة الداخلية في المؤسسات الرسمية.
وقال الوزير، إن الحكومة الأردنية راعت عند إعدادها لبرامجها ومشاريعها التطويرية العديد من القضايا التي تهم المواطن بشكل مباشر وأنها تقوم بتنفيذ تلك البرامج والمشاريع التي لها أثر ملموس على حياة المواطن الأردني.
ومن جهتها، أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة الانمائي حرص البرنامج وإهتمامه بتوفير الخبرة المتخصصة والدعم المطلوب للأردن في مجال برامجه لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ مبادئ وممارسات الحوكة الرشيدة وبناء قدرات الجهات الرقابية.
أ ش أ
