دعت اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية القوى السياسية لحوار وطنى للخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.
وحذر اقتصاديون ورجال أعمال القوى السياسية المختلفة من الأوضاع التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى مطالبين جميع الأحزاب بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يدرس طرح مبادرة للقوى السياسية للحوار لإنقاذ الاقتصاد الذى يزداد سوءا وتفاقم مشاكل المصريين مع التردى الاقتصادى الذى تعيشه مصر.
وبحسب الوكيل قدم الاتحاد المصرى للغرف التجارية مبادرة للحوار بين القوى السياسية منذ أكثر من شهر للتوافق الوطنى ولا يمانع فى تجديد الدعوة مرة أخرى للخروج من هذا المأزق.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يتبنى مبادرة دعوة كل القوى السياسية المتنازعة للحوار الوطنى للوصول إلى حلول سريعة تحقق التوافق الوطنى والاجتماعى والسياسى وتساهم فى عودة الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الزوربا أن الاتحاد ينتظر رد القوى السياسية على المبادرة وتحديد موعد مناسب وسريع للجلوس معهم للمساهمة فى وضع خطة واضحة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف أن دعوة اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية للحوار الوطنى مع القوى السياسية ستكون إحدى الخطوات الصحيحة للحوار المجتمعى المنشود آملاً أن توافق عليها القوى السياسية فى أقرب وقت.
وقال الهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى اتصال هاتفى من اسبانيا نعيش قلقا كبيرا على الوطن ويجب على فرقاء السياسة تغليب صوت العقل وسوف يعمل الاتحاد على تقديم مبادرة مع شركائه من اتحادات العمل المختلفة وجمعيات المستثمرين للضغط على القوى السياسية المختلفة للحوار.
وأشار إلى أن المبادرة لابد أن تشمل أجندة عمل بجميع الموضوعات محل النقاش ويتعهد الفصيل السياسى الحاكم بتنفيذ ما يتمخض عنه من قرارات فى الاجتماعات بين الأحزاب والقوى السياسية.
ولفت الزيات إلى أن الانفلات الأمنى الذى تعيشه مصر «كارثي» على حد قوله مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تراقب الأوضاع عن قرب موضحاً أن بعض الشركات بالفعل رفعت مصر من حملاتها التسويقية.
وقال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق ان الاقتصاد هو ضحية الصراع السياسى بين الأحزاب، مشيراً إلى ان الاقتصاد «هو من يدفع فاتورة عدم التوافق السياسى» على حد قوله.
قال أحمد بلبع، عضو جمعية رجال الأعمال رئيس لجنة السياحة بالجمعية ان الاقتصاد المصرى قادر على الخروج من كبوته طالما كان هناك توافق وطنى وتم الاستجابة لمطالب الشارع.
أشار إلى أن شركات السياحة الأجنبية تشارك القطاع السياحى المصرى خسارته فى فقدها سوقاً سياحياً من أهم الأسواق لديها مؤكداً انه القطاع الأكبر خسارة نتيجة عدم الاستقرار والانفلات الأمنى.
قال الدكتور أحمد أبوالنور، استشارى الاقتصادات الحرجة والأزمات بالأمم المتحدة انه لن يحسم الصراع السياسى إلا الملف الاقتصادى، مشيراً إلى ان الأداء السياسى لكلا الطرفين الإسلامى والمدنى أثبت عدم كفاءته وفى الملف الاقتصادى بوجه خاص.
شدد على أن المبادرة تكمن فى ضرورة تأجيل الخلاف السياسى والاتفاق على الخروج من الوضع الاقتصادى المتأزم، مشيراً إلى انه لن يهزم الثورة المصرية سوى الاقتصاد حال فشل الفرقاء.
كتب ـ عبدالرازق الشويخى ومصطفى فهمى
