وافقت الحكومة على النظام المقترح من وزارتى البترول والمالية للعمل بنظام «الكروت الذكية» فى دعم المحروقات، بما يمكنها من ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه.
وعلمت «البورصة» أن النظام المقترح تضمن تكليف وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، بإسناد تنفيذ وإدارة وتشغيل نظام الكارت الذكى للمنتجات البترولية، لبنكى الأهلى ومصر.
وتم اللجوء للبنكين الحكوميين، دون طرح المشروع فى مناقصة أو ممارسة عامة، بما يوافق قانون المزايدات والمناقصات، مراعاة لما يحيط بهذا المشروع من ظرف يتطلب سرعة تطبيقه قبل نهاية مارس 2013، ليبدأ العمل به فى الأول من أبريل المقبل، وذلك فى إطار أولويات السياسة العامة للدولة وفقاً لما ذكرته مصادر لـ «البورصة».
وانتهت اللجنة المشكلة لتطبيق نظام ترشيد دعم المحروقات باستخدام البطاقات الذكية، برئاسة نائب محافظ البنك المركزى وعضوية كل من وزارات البترول، والمالية، والتنمية الإدارية، وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إلى ضرورة تولى أحد البنكين أو كليهما، إدارة مشروع البطاقات الذكية، لما لهما من قدرة على إعداد وتشغيل وصيانة وتطوير هذه المنظومة، لخبرتهما فى إدارة نقاط البيع وإجراءات التسوية المالية وتقديم الدعم لمستخدمى النظام فى جميع المحافظات.
و أشارت إلى أن حجم التسويات السنوية المرتبطة بدعم المحروقات يقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، وهو ما استدعى اللجوء إلى مؤسسات تعمل بشكل أساسى فى هذا المجال، وضمان خضوعها لأقصى درجات الدقة والرقابة المالية، لافتة إلى أن نظام الكارت الذكى سوف ينتج عنه تحويلات مالية مباشرة، يوميا، لشركات تسويق المنتجات البترولية، ممثلة فى فرق السعر المدعم جزئيا، والسعر المدعم كليا، لإجمالى الكمية المستهلكة بنظام الكارت.
كما أوصت اللجنة وزارة التنمية الإدارية، ببناء وتحديث وإدارة قاعدة بيانات المركبات، والمستحقين الخاصة بدعم المحروقات، والتأكيد على مراجعة المنظومة المقترحة من قبل، جهاز المخابرات العامة، فى إطار مسئوليته تجاه تأمين المعلومات الاستراتيجية بالدولة ومنع تداول ونقل البيانات عن طريق الإنترنت أو تحليلها وتداولها عبر أى وسيلة أخرى.
و قدرت اللجنة الفنية المشكلة برئاسة وزارة البترول وعضوية كل من البنك المركزى، ووزارات المالية والتنمية الإدارية، والإدارة العامة للمرور، وشركة بنوك مصر، تكلفة إنشاء المنظومة الجديدة، بما فى ذلك إصدار البطاقات وتوزيع نقاط البيع، بنحو 120 مليون جنيه، فيما قدرت تكاليف التشغيل السنوية والتى تتضمن تكاليف إهلاك نقاط البيع وإدارة مراكز الدعم بما يتراوح بين 60 و80 مليون جنيه، وتختلف من سنة لأخرى.
و أشارت اللجنة إلى أن بنكى الأهلى ومصر يقومان، حالياً، بإعداد دراسة تتضمن التكلفة العملية للمشروع، وكان البنكان قد تقدما بتصور مبدئى يتضمن تحملهما جميع تكاليف إنشاء المشروع ومصاريف التشغيل، على أساس أن إصدار البطاقات وإدارة نقاط البيع من صميم عملهما، مقابل تحصيل مصاريف ثابتة كل عملية تتحملها الحكومة.
و حددت اللجنة الفنية أعمال المشروع فى بناء وإدارة قاعدة بيانات مستحقى دعم الوقود وتحديثها دوريا، وإصدار بطاقات ذكية لإدارة صرف المواد البترولية المدعومة للمستحقين وتسليم تلك البطاقات وإدارتها، ومتابعة أرصدة مستحقى الدعم من المخصصات المدعومة وبيان معاملاتهم لصرف وإضافة مخصصاتهم البترولية.
و كذلك توزيع نقاط بيع لدى محطات الوقود وإدارة الحسابات المرتبطة بنقاط البيع، إجراء العمليات البنكية اللازمة لخصم قيمة الدعم من حسابات الحكومة لدى البنك المركزى وتحويلها إلى البنوك المشتركة بالمنظومة، وإجراء عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بالدعم وتحويل مستحقات المحطات من قيمة الدعم إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمحطات.
و حددت اللجنة عناصر البنية التحتية الأساسية للمشروع فى برامج جمع بيانات مستحقى الدعم، و6 ملايين بطاقة بنكية ذكية، لإدارة الدعم (بطاقة لكل مركبة)، و10 آلاف نقطة بيع لدى محطات البنزين البالغ عددها 2600 محطة، ومراكز اتصال لإدارة المنازعات والمساعدة والدعم الفنى لأصحاب البطاقات ومحطات الوقود.
كتب ـ أحمد المصرى
