أكد خبراء فى إصدار الصكوك الإسلامية أن خطوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فى تحويل دبى إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامى تأتى فى وقت يرتفع فيه طلب المستثمرين حول العالم على الصكوك الإسلامية وتحقيقها لنتائج مثيرة للإعجاب.
وقالت مجلة الصيرفة الاسلامية إن الخبراء توقعوا ان يبلغ الطلب العالمى على الصكوك 400 مليار دولار بحلول 2017.
واشاروا إلى إن الإمارات شهدت العام الماضى حوالى 10 إصدارات لصكوك إسلامية تعدت قيمتها الإجمالية 5 مليارات دولار موضحين أنه ومع تفاقم أزمة منطقة اليورو وبقاء المخاوف حول أداء الاقتصاد العالمي، يتوجه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم إلى فئات أصول جديدة كالصكوك الاسلامية فى مختلف الأسواق العالمية، وذلك بهدف تنويع استثماراتهم وهو ما يُشكّل فى الوقت الحالى فرصة مثالية لتطوير هذا القطاع وتوسيعه ليس فقط على صعيد الادراجات فى الأسواق الأولية بل أيضاً فى الاسواق الثانوية التى تعكس عمق السوق والقدرة على تسييل الصكوك.
وهو ما يشكل عاملاً رئيسياً فى استمرار نمو هذا القطاع خاصة أنه يحث المؤسسات والشركات العالمية على إصدار صكوك إسلامية عوضاً عن السندات التقليدية لتلبية احتياجاتهم المالية اللازمة ولتوسيع أعمالهم.
وتشير تقارير إلى انخفاض العرض على الصكوك الإسلامية بالرغم من ارتفاع الطلب عليها انعكس انخفاضاً فى عوائدها، حيث سجل إصدار الصكوك الجديدة فى منطقة الخليج رقماً قياسياً وصل إلى 19.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، من خلال 38 إصداراً، وذلك فى جميع فئات الأصول، مقارنة بـ 19.4 مليار دولار قيمة 44 عملية إصدار فى عام 2011 بأكمله.
وذلك عقب سلسلة من تسديد مستحقات الصكوك الناجحة، مثل تسديد شركة مركز دبى المالى العالمى للاستثمار 25.1 مليار دولار لمستحقات صكوك فى يونيو الماضي.
وبلغت إصدارات الصكوك فى الإمارات فى نفس الفترة 5.3 مليار دولار «19.3 مليار درهم» تسبقها فى ذلك السعودية بحصة قيمتها 8.8 مليارات دولار وتلتها قطر فى المرتبة الثالثة بإصدارات وصلت إلى 4 مليارات دولار.
هذا حتى مع انخفاض عائدات تلك الصكوك التى يعزوها خبراء تمويل إلى وجود قوة الطلب وانخفاض فى العرض فى الوقت ذاته، وذلك بفضل نمو حجم السيولة الإسلامية ومشاركة المزيد من المستثمرين غير الإسلاميين فى عمليات الإصدار والتمويل.
خاص البورصة
