توقع المتابعون أن يشهد الربع الثانى من العام الجارى بدء طرح أول إصدار للصكوك فى مصر، بعد الانتهاء من وضع البنية التشريعية له والتى يجرى الإعداد لها حاليا.
قال أيمن ياسين، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلى المصرى لـ«بنوك وتمويل»: انه أن يكون أن اول اصدار للصكوك الاسلامية فى الربع الثانى من العام الجارى 2013 ويرجع السبب وراء هذا التأخر إلى وجود اعتراضات على بعض مواد القانون ويرى انه من الضرورى ان يحوز على توافق الجميع، ومن ابرز هذه الاعتراضات تخوف البعض من تملك غير المصريين لهذه الصكوك وفى ذلك مساس لسيادة البلاد.
وأشار إلى انه لا يعترض على تملك غير المصريين لهذه الصكوك لكن ليس لمشاريع استراتيجية مثل قناة السويس أو المطارات أو الموانئ وما فى حكم ذلك، وفى ذلك مساساً للأمن القومى لمصر لانه من المفترض ان يتم تملك الاجانب لبعض المشاريع لكن بحدود وتحت ضوابط معينة تضعها الدولة أيضا لتحدد ملكية الشخص الواحد أو الجهة الواحدة للصكوك، بوضع حد أقصى لملكية المستثمر لصكوك فى المشروع الواحد تجنباً للاحتكار.
وأوضح انه من الممكن ان تزيد الحصيلة الاستثمارية السنوية لاصدارات الصكوك لكن وفقا لطبيعة المشاريع التى ستطرح.
وقال تامر مصطفى نائب المدير العام ورئيس قطاع الشركات الكبرى ببنك القاهرة انه يتوقع اصدار أول صكوك نهاية الربع الثانى. وأضاف أنه يتعين التوصل لحلول للخلافات التى نشبت بين الأطراف المعنية بإصدار القانون المنظم لهذا النشاط أولا.
ويرى تامر ان اساس حل هذه الاعتراضات هو تعديل بعض الصيغات للتتوافق مع الشريعة الاسلامية لكنه يرى عدم وجود مشكلة كبيرة فى القانون الحكومى، مشيرا إلى أن المخاوف من تملك الاجانب لأصول محلية ليست فى محلها.
وقال محمد موسى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات انه لا يتوقع معاداً معيناً لاصدار الصكوك لكنه سيكون خلال عام 2013.
واكد ان هذه الصكوك عند اصدرها سوف تحصل قيمة كبيرة لانها ستشهد اقبالا كبيرا، ويرى ان هذا الاقبال سيكون اكثره من الافراد وليس الشركات لان الافراد الذين يقومون بوضع الاموال فى البنوك كودائع طويلة الاجل سوف يقومون بسحب هذه الاموال ووضعها فى الصكوك الاسلامية لكن على عكس الشركات ستبقى على الاستثمار فى اذون الخزانة والسندات الحكومية لان هدفه الاساسى عائد ثابت وآمن وسريع.
وقال هشام شوقى مدير قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى انه يتوقع اول اصدار للصكوك الاسلامية خلال الربع الثانى من العام الجارى وذلك بعد ان يتم التوافق على قانون ينظم هذا النشاط من القوانين المقدمة حاليا.
كتبت – سحر الزرقاني
