تستهدف البنوك الإسلامية العاملة فى السوق تسوية مشكلاتها المزمنة قبل نهاية العام الجارى ومن ثم البدء فى التوسع غير المكبل بالقيود.
يعمل فى السوق ثلاثة بنوك متخصصة كليا فى الخدمات البنكية الإسلامية و11 بنكا تقليديا لديها رخص وفروع لتقديم هذه الخدمة بخلاف المصرف المتحد الذى يستهدف التحول بشكل كامل للعمل وفقا لاحكام الشريعة.
ويوجد بنكين فقط يسجلان أرباحا وهما فيصل الإسلامى والبركة – مصر، وبلغت أرباحهما فى الشهور التسعة الأولى 627 مليون جنيه اما البنك الثالث فهو الوطنى للتنمية الذى يسجل خسائر بشكل مزمن.
البداية مع البنك الوطنى للتنمية الذى سرع من خطواته لإغلاق فجوة المخصصات لديه هذا العام بشكل كلى بدلا من منتصف 2014 وقررت إدارته ضخ 745 مليون جنيه لهذا الغرض وكانت هذه الفجوة السبب الرئيسى فى خسائر البنك خلال الأعوام الماضية ومن المتوقع أن يسجل أرباحا بعدها.
ووقفت فجوة المخصصات عائقا طوال السنوات الماضية امام تحقيق البنك ارباحا وقدرت فجوة عند الاستحواذ بنحو 3.9 مليار جنيه وقد تمت تغطية مبلغ 2.6 مليار جنيه وتحصيل حوالى 600 مليون جنيه خلال الأعوام الخمسة الماضية.
سجلت خسائر البنك الوطنى للتنمية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى 256 مليون جنيه وذلك مقارنة بصافى خسارة قدره 424 مليون جنيه وذلك خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى.
كما يسعى المصرف المتحد لتغطية فجوة المخصصات وتغطية الخسائر المتراكمة بالكامل خلال العام الجارى ووفقا لمصادر مطلعة فهناك خطة لزيادة رأسمال البنك بنحو 500 مليون جنيه لتغطية خسائره التى تكبدها خلال العام الماضى.
فى حين يستهدف بنك البركة مصر رسملة الأرباح السنوية ليصل رأس المال المدفوع للبنك إلى مليار جنيه بنهاية 2014 مقابل 750 مليون جنيه حالياً لدعم القاعدة الرأسمالية التى تلبى الخطط التوسعية الطموحة للبنك.
ووفقا لتصريحات سابقة للعضو المنتدب اشرف الغمراوى تبلغ الحصة السوقية للبنك حاليا 40% بين البنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة ويستهدف البنك ان تصل إلى 60% خلال 5 سنوات ليحتل بها المركز الاول.
يشار إلى ان الموازنة التخطيطية لبنك «البركة مصر» لعام 2013 تستهدف تحقيق أرباح 143 مليون جنيه مقابل أرباح متوقعة بقيمة 135 مليون جنيه مع نهاية 2012.
ومن المتوقع ان تنهى البنوك الإسلامية العام الجارى المشكلة التى ظلت تؤرقها لسنوات والمتعلقة بغياب أدوات توظيف متوافقة مع أحكام الشريعة مع استعداد الحكومة لاصدار قانون الصكوك.
كما أنه من المتوقع إدخال تعديلات على قانون البنوك خلال العام المقبل تلزم البنك المركزى بإتاحة أدوات لإدارة السيولة متوافقة مع الشريعة إلى جانب الأدوات الحالية التى تضطر البنوك الإسلامية لاستخدامها رغم مخالفتها القواعد الشرعية.
يشار إلى انه رغم حجم أصول الصيرفة الإسلامية فى مصر البالغة 95 مليار جنيه الا ان العائد على هذه الاصول لايزال ضعيفا مقارنة بالعائد على الأصول الأخرى غير المتوافقة مع أحكام الشريعة.
خاص البورصة
