قالت شركة الراجحي المالية في تعليقها على توجيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهة المنظمة للاتصالات في المملكة العربية السعودية، الدعوة لتقديم طلبات لإصدار تراخيص لمشغلين افتراضيين لشبكة الهاتف الجوال، بغرض دعم نمو سوق الاتصالات الآخذ في التقدم في المملكة العربية السعودية.
أنه على الرغم من كون وجود المشغلين الافتراضيين لشبكة الهاتف الجوال يعد أمر عاديا جدا في القارة الأوروبية، إلا أن وجودهم يعتبر شيئا جديدا نسبيا في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تكون المملكة العربية السعودية ثاني دولة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تسمح بالترخيص للمشغلين الافتراضيين، بعد سلطنة عمان التي سمحت بذلك في عام 2009.
ويقول التقرير إن هذه الخطوة تبشر بخير لقطاع الاتصالات السعودي المتطور، نظرا لأن دخول لاعبين جدد في هذا القطاع، سيكون محفزا لزيادة عدد المشتركين، وذلك بزيادة المنافسة وخفض الأسعار، ورغما عن أن هوامش الأرباح لشركات الاتصالات من المحتمل أن تنخفض، فسيتم التعويض عن هذا الانخفاض جزئيا من خلال تحقيق إيرادات إضافية من الشركات التي ستمنح رخص مشغلين افتراضيين. وتشير المناقشات التي أجريناها مع شركات الاتصالات، إلى أن نظرة المشغلين ايجابية حول خطوة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كما أنهم يتطلعون لعقد اتفاقيات مع المشغلين الافتراضيين.
في السياق ذاته ترى الراجحي المالية أنه طالما أن معظم المشغلين الافتراضيين للهاتف الجوال يستهدفون قاعدة المشتركين الذين يهتمون بمستوى الأسعار والمنتجات الرخيصة، وقد استهدفت زين العملاء المهتمين بالأسعار الرخيصة والذين يستخدمون البطاقات مسبقة الدفع لزيادة حصتها في السوق، فإن الداخلين الجدد الى السوق يمكن أن ينافسوا “زين” بصورة مباشرة في الحصول على هذه الشريحة من العملاء، علما بان زين يتوقع أن تخسر أكبر حصة في السوق مقارنة بشركة “الاتصالات السعودية” و “موبايلي”.
في حين أن شركة الاتصالات السعودية مهيأة لتحقيق أكبر المكاسب بسبب توفيرها لأكبر تغطية شبكة في السوق السعودي، ما سيوفر لمشغلها الافتراضي قاعدة مشتركين أكبر يمكن استهدافها.
