طلب البنك المركزى من البنوك العاملة فى السوق فيما عدا فروع البنوك الأجنبية ضرورة الحفاظ على نسبة حدها الأدنى 10% بين عناصر القاعدة الرأسمالية «بسط المعيار» وبين الأصول الخطرة المرجحة بأوزان «مقام المعيار» وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
جاءت تعليمات المركزى الجديدة فى إطار التوجه لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع مستجدات السوق المصرفى وفى ضوء الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق مقررات بازل.
قال البنك إنه يتعين على البنوك العاملة فى مصر الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بتلك التعليمات اعتباراً من نهاية 2012 وذلك بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية والسنوية اخر ديسمبر واعتباراً من يونيو 2013 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية اخر يونيو على أن تحدد فترة انتقالية لمدة أقصاها ستة أشهر تقدم خلالها بياناتها وفقاً للضوابط السابق إهدارها بشأن معيار كفاية رأس المال إلى جانب الضوابط الجديدة بالتوازى حتى يتم التأكد من سلامة الأنظمة بما يضمن صحة البيانات.
أضاف انه فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال «10%» وفقاً للضوابط الجديدة تتم موافاة البنك المركزى «قطاع الرقابة والإشراف» بخطة محددة التواريخ للالتزام بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال خلال الفترة الانتقالية.
قال البنك المركزى إنه قرر تفويض قطاع الرقابة والإشراف بإصدار أى مذكرات تفسيرية لهذه التعليمات والنظر فى الموافقة على طلبات البنوك المقدمة فى إطارها، كما قرر إلغاء العمل بقرارات مجلس إدارة البنك المركزى السابق صدورها بشأن معيار كفاية رأس المال والتعليمات الصادرة ذات الصلة من وقت انقضاء الفترة الانتقالية.
أوضح انه سيتم إعداد بيان معيار كفاية رأس المال بصفة ربع سنوية كمجموعة مصرفية وفقاً للقوائم المالية المدققة من المراجع الخارجى، وإرفاق بيان عن مساهمات البنك التى تتجاوز 50% من رأس المال المصدر فى الشركات المالية والذى لديه سيطرة فعلية عليها ضمن البيانات بصفة دورية.
ووضع البنك نسب مئوية لتغطية المخاطر لكل عنصر من عناصر رأس المال بشريحتيه يتعين على كل بنك الالتزام بها تمهيداً لتطبيق معايير رأس المال الخاصة بتطبيقات بازل 3 فى 2019.
ويتعين ان تغطى الشريحة الأولى من رأس المال 5% من إجمالى الأصول المرجحة بالمخاطر بدءاً من يناير الحالى، وترتفع إلى 6% خلال عامين وتتكون الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى المستمر، المتمثل فى رأس المصدر والمدفوع والأرباح المحتجزة والاحتياطيات، ورأس المال الأساسى الإضافى والذى يتكون بدوره من الأسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة والأرباح ربع السنوية وحقوق الأقلية والفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية للقرض المساند.
كتب ـ ناصر يوسف
