يخشى متخصصون بقطاع الاتصالات تأجيل طرح الرخصة المتكاملة بالسوق المحلى بعد تردى الأوضاع السياسية الأخيرة، مشددين على ضرورة توافر مناخ جيد للاستثمار لنجاح طرح الخدمات الجديدة، فى الوقت الذى حذر الخبراء من تأجيل طرح الخدمات المتكاملة، موضحين أنه سيضر الطرح، خاصة أن الأحداث السياسية لن تنتهى خلال فترة قريبة.
قال يحيى ثروت، رئيس شركة «لينك ايجيبت»، إن مناخ الاستثمار الحالى لا يشجع على إطلاق الرخصة المتكاملة للمصرية للاتصالات، مشيراً إلى أن الأوضاع السياسية الراهنة ستؤدى إلى تراجع الاستثمارات، بالإضافة إلى أن الاضطرابات فى محافظات القناة ستظل مشتعلة خلال الشهرين المقبلين.
وأكد أن الرخصة الجديدة تحتاج إلى حملات دعائية كبيرة وخدمة عملاء بشكل فعال غير متوفرة حالياً، مشيراً إلى انشغال الجهات المختصة بالأحداث الحالية للبلاد.
وطالب بحل مشكلات المصرية للاتصالات الداخلية قبل بدء دخولها سوق المحمول ومنها إنهاء إعادة الهيكلة عبر تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ما يقلل من التفاوت العالى فى الأجور، كما تواجه الشركة مشكلة العمالة الزائدة التى تكلفها الكثير من الأموال.
واقترح أن تستفيد الشركة من العاملين فعلياً وليس مجرد أعداد، ورهن عودة النشاط والاستفادة من الرخصة باستقرار الوضع السياسى والانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
ومنحت الحكومة الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول عبر مرحلتين، الأولى خلال النصف الأول من العام الجارى بتقديم الخدمات افتراضياً بشراء دقائق من شركات المحمول وإعادة بيعها على أن تحصل على الترددات اللازمة لتقديم الخدمات عبر شبكتها فى المرحلة الثانية.
وشدد طلعت عمر، رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، على ضرورة وجود بيئة سياسية وإدارية مستقرة حتى يتسنى للقطاع وضع الخطط والاستراتيجيات التى تخدمه، مشيراً إلى أهمية تهيئة مناخ الاستثمار فى السوق المحلى ليعود بالنفع على الدولة.
وقال إن الأوضاع الراهنة فرضت عدم اهتمام السياسيين بقطاع الاتصالات أو إدراج قوانين خاصة به فى الدستور الجديد، مؤكداً أن ما يحدث خلال هذه الأيام عبث ويضر بمصلحة الوطن وكل قطاعات الدولة، وأن الفساد أصبح أضعاف ما كان عليه قبل الثورة.
وأكد صعوبة ضخ استثمارات فى السوق فى ظل المناخ الحالى الذى قد يمتد إلى تزايد الاضطرابات، مشيراً إلى أن الشركات تحتاج إلى استقرار سياسى لتنفيذ استراتيجياتها وتوسعاتها والترويج لخدماتها، خاصة أن الأولوية حالياً للمواطن الأمن والاستقرار.
أضاف: «لا يوجد ما يسمى تقديم شركات المحمول خدمة الثابت وشركة الثابت تقدم خدمة المحمول، ولكن الصحيح تقديم الخدمات المتكاملة وبالتالى الاستثمار الحقيقى سيكون بعد منح الشركات الترددات اللازمة لتشغيل شبكاتها».
أوضح طلعت أنه من الأفضل للمصرية للاتصالات أن تصحح أخطاءها وتعيد استراتيجيتها بعد تأخير عشر سنوات، وأن تبنى الشبكة الثابتة المتكاملة التى تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، موضحاً أن نجاح تقديم الخدمات المدمجة رهان المصرية للاتصالات.
وقال إنه يجب توافر مناخ مهيئ لإطلاق الخدمات مع طرح عروض مبتكرة، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة خلال المرحلة الأولى من إطلاق الخدمات والاستعانة بخبراء عالميين فى وضع استراتيجية السوق.
فيما استبعد دكتور عبدالرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى للاتصالات، أى تأثيرات سلبية من الأحداث السياسية الراهنة على طرح الرخصة المتكاملة.
وقال طارق الحميلي، رئيس جمعية «اتصال»، إن المناخ السياسى ـ حالياً ـ لا يؤثر على إطلاق الرخصة المتكاملة للمصرية للاتصالات بشكل خاص، مشيراً إلى أنه بشكل عام من الطبيعى أن تؤثر الأحداث الحالية على سير حركة العمل فى الدولة.
أضاف أن التوقيت مناسب لطرح الرخصة ونجاحها، حيث إن المصرية للاتصالات فى حاجة إليها وأنها شركة وطنية يجب تشجيعها.
كتب – خالد يوسف
