يحسم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الشهر القادم الدعوى التى تقدمت بها رابطة استيراد الحاسبات المستعملة ضد وزير التجارة والصناعة لإلغاء قراره بحظر استيراد أجهزة مستعملة من الخارج، فيما يعانى سوق الأجهزة المستعملة من زيادة فى الأسعار بنسبة وصلت إلى 25% جراء ارتفاع أسعار الدولار، وساهمت أحداث العنف الجارية من أوجاع السوق وزيادة حالة الركود بالمبيعات.
قال المهندس مصطفى الجمل، أحد مستوردى أجهزة الحاسبات المستعملة ورئيس رابطة مستوردى الحاسبات المستعملة ، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حددت الأسبوع الأول من الشهر المقبل للفصل فى القضية التى تقدمت بها رابطة مستوردى الأجهزة المستعملة ضد وزير الصناعة السابق بصفته فى حظر استيراد الأجهزة المستعملة ، مشيراً إلى أن جلسة النطق بالحكم تأجلت من شهر ديسمبر الماضى إلى فبراير المقبل.
أضاف أن قرار حظر الاستيراد الذى أصدره وزير الصناعة السابق اعترضت عليه جميع الشركات المستوردة والعاملة بالنشاط وتم تجميد القرار، ودعا الوزير المستوردين المشاركة فى لجان لإعادة دراسة القرار، إلا أنه لم يسمح لهم بالاشتراك إلا فى جلسة واحدة فقط، وهو ما أدى إلى اتجاه الرابطة لرفع قضية على الوزير بصفته.
واتهم الجمل الشركات الكبرى المصنعة للحاسبات الآلية ووكلاءها بمصر بأنهم وراء قرار حظر الاستيراد للأجهزة المستعملة حيث إنها منافس قوى بالسوق نظراً لانخفاض سعرها وارتفاع كفاءتها مقارنة بالأجهزة الجديدة.
أكد على ارتفاع أسعار أجهزة الحاسبات المستعملة بنسبة تعدت 20% تأثراً بزيادة أسعار الدولار التى ارتفعت بنسبة تعدت 15%، مشيراً إلى تسبب ارتفاع أسعار الدولار وأحداث العنف الجارية فى زيادة حالة الركود التى تصيب السوق حالياً، متوقعاً انخفاض بنسبة تصل إلى 50% خلال الأيام القادمة على الأقل حتى تعود حالة الهدوء إلى الشارع.
ويرى اسامة فواز، صاحب شركة «itg» لتجارة الحاسبات المستعملة ، أن قرار حظر استيراد الأجهزة المستعملة مازال مجمداً، متوقعاً إلغاءه حتى لو صدر حكم مجلس الدولة لصالح الوزارة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الحاسبات المستعملة بنسبة وصلت إلى 25% جراء ارتفاع أسعار الدولار، ويرفع التجار الأسعار وفقاً لقيمة الدولار حتى لو اشترى الشحنة بسعر قديم.
من جانبه، قال ماجد فاروق، الرئيس التنفيذى لشركة «كوميك» للحاسبات الآلية، إن ارتفاع أسعار الدولار زاد من أوجاع السوق خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن اتجاه أسعار الجملة إلى انتهاج أسلوب جديد فى التعامل المالى لتوريد البضائع إلى شركات التجزئة، حيث يطلب سداد قيمتها فورى بسعر اليوم، أما الأسلوب الآخر فهو سداد جزء من قيمة البضائع وتحرير شيك بالمبلغ المتبقى شرط أن يكون بالدولار ليضمن تاجر الجملة تحقيق أكبر مكسب ممكن بحيث يستفيد من فرق سعر الصرف فى حال ارتفاعه.
أضاف أن أسعار الأجهزة المستعملة شهدت زيادة بنسبة قاربت الـ 25% بسبب الارتفاع الذى ضرب سعر الدولار خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب فى توقف حركة البيع بشكل لافت للنظر حيث يرفض تاجرو الجملة التوريد لشركات التجزئة نظراً لزيادة الدولار حتى يضمن تحقيق مكسب أكبر.
ويرى عمرو شعيرة، العضو المنتدب لشركة «سفنكس» لتجارة الحاسبات الآلية، أن زيادة الأسعار لأجهزة الحاسبات الآلية بمعدل 20% تقريباً خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى تراجع مستوى المبيعات، إضافة إلى تسبب أحداث العنف الجارية بالشارع السياسى فى زيادة أوجاع القطاع واستمرار حالة الركود التى يعانيها بشكل أوسع وأقوى خلال الفترات القادمة.
كتب – محمد علاء الدين
