وصف مسئولو الاستثمار فى المناطق الصناعية تخوف شركات التأمين من تجديد تعاقداتها مع المصانع المتوقفة بـ”الأمر الطبيعى” فى ظل الظروف، التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، لما يمكن أن يترتب على هذه التعاقدات من خسائر لشركات التأمين.
قال المهندس أسامة التابعى، عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين، إن المصانع المتوقفة تعانى عدم القدرة على سداد الأقساط البنكية، وبالتالى فإنها لا تستطيع أن توفى أيضا أقساط التأمين.
واضاف أن المناخ الاقتصادى فى مصر يعانى حالة غير مسبوقة من الارتباك، التى معها لا يمكن لشركات التأمين المخاطرة بضمان مصانع متوقفة ومتعثرة فى ظل الانفلات الأمنى، الذى يسيطر على المشهد منذ 25 يناير 2011.
من جانبه، أوضح المهندس حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، أن ثقافة التأمين غير موجودة فى المجتمع الصناعى المصرى بشكل كافٍ وأن الشركات الكبيرة فقط هى التى تقوم بالتأمين على منشآتها وآلاتها فى حين أن المصانع المتوسطة والصغيرة لا تتوجه إلى شركات التأمين أصلا توفيرا للنفقات وظنا أن هذا الأمر رفاهية يمكن الاستغناء عنه.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الشركات المتعثرة فى المحلة تقوم حاليا بسداد اقساط التامين رغم توقفها عن الإنتاج، وذلك حتى تضمن حماية شركة التأمين لمخاطر السطو على هذه المصانع، خاصة أن هذه المنطقة من المناطق الملتهبة منذ قيام الثورة.
وقال عادل رحومة، رئيس المكتب الإقليمى للمدن الصناعية العربية بمصر، إن الثقافة التأمينية لدى وحدات المجتمع الصناعى المصرى غير مكتملة، وذلك على الرغم من أنها وفقاً لكل الدراسات الاقتصادية تعد أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية، لما توفره من استقرار لهذه المنشآت لدى المجتمع الإنتاجى.
ولفت إلى أن تخوف شركات التأمين فى ظل هذه الظروف من مواصلة سياسات حماية المصانع أمر طبيعى، لأن المجتمع يعيش حالة من الانفلات الأمنى غير المسبوق، وبالتالى فالمخاطر مرتفعة جدا فى حالة التأمين على مصنع متوقف.
كتب – أحمد سلامة
