حالة من القلق سيطرت على البنوك من حدوث تأثيرات سلبية للأحداث الدامية التى تشهدها مصر والتى قد تؤدى الى تعثر بعض المقترضين عن سداد مستحقاتهم للبنوك خاصة مع تردى الأوضاع الاقتصادية.
وتوقع مصرفيون ان تقوم البنوك بزيادة المخصصات خلال الفترة المقبلة ليس فقط للديون المشكوك فى تحصيلها بل ايضا للعملاء الجيدين نتيجة استمرار تأثر بعض القطاعات بتداعيات أحداث الثورة من ناحية وزيادة المخاطر فى السوق من ناحية اخرى، موضحين أن زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق وتمنع تأثر قطاع الوظائف نتيجة ذلك.
وكانت البنوك قد اضطرت خلال الفترة الماضية الى تأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها فى المديونيات المتعثرة نتيجة الظروف المصاحبة لثورة 25 يناير.
وتوقع مسئول بالبنك العربى الافريقى الدولى ان يتجه كثير من البنوك الى زيادة مخصصاتها، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وارتفاع مخاطر عدم السداد الناتج عن تأثر الانشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال ان الأحداث التى تمر بها الدولة ستؤثر على التصنيف الائتمانى للشركات المقترضة، ما يعنى احتماليات كبيرة لعدم قدرتها على السداد وهو ما يستلزم بالضرورة تكوين مخصصات اضافية.
وأشار الى أنه يشترط فى المخصص ان يكون مكونا لمواجهة التزامات مستقبلية تجاه الغير وليس بغرض مقابلة متطلبات داخلية ويتم احتسابهوفقا لقواعد لا تمكن اى بنك من تكوين مخصصات اكثر او أقل مما يجب لذلك فإن تكوين المخصصات الكافية لمواجهة مخاطر عدم السداد المؤكدة امر حتمى ليعكس المركز المالى السليم الذى يعبر بدقة عن نتائج أعمال البنك.
اوضح أن توقعات كبيرة تشير الى ان نتائج اعمال الشركات ستتأثر بالاحداث وهو ما يعنى ان مستوى الربحية سينخفض للشركات التى كانت تحقق ربحا كبيرا فى حين قد تتجه نتائج الشركات التى كانت تحقق ربحاً طفيفاً فى السابق الى تحقيق خسارة ما يعنى تحويل الشركة من درجة مخاطر معينة الى درجة اخرى.
وقال ان المخصصات يتم تكوينها وفقاً لأسلوبين الأول الاضمحلال، والثانى اسلوب الجدارة الائتمانية.
حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة قال ان تجنيب المخصصات عملية معقدة تتم وفقا لاليات ومؤشرات مختلفة وهى ضمانة حقيقية للبنوك لمواجهة خسائرها المؤكدة او شبه المؤكدة لفشلها فى تحصيل الديون المتعثرة.
واضاف أن البنوك ستتجه الى زيادة مخصصاتها اذا استشعرت بوجود خطر حقيقى يهدد حصولها على مستحقاتها وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء وتأخر العملاء عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية.
واكد أن هذا الاجراء متبع من فترات بعيدة ويتم تنفيذه بالتنسيق مع السلطات الرقابية النقدية ممثلة فى البنك المركزى المصرى التى تضع قواعد آمرة وصارمة لتكوين المخصصات ومدى كفايتها لمقابلة مخاطر عدم سداد المديونيات المتعثرة وذلك وفقا لاحكام قانون البنوك الموحد ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن البنوك رفعت المخصصات بشكل كبير بعد الثورة لمواجهة المخاطر المتزايدة نتيجة الأحداث السلبية على الاقتصاد التى ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة والعقارات.
وكانت المخصصات بالبنوك قد تراجعت نهاية اكتوبر الماضى الى 52.9 مليار جنيه مقابل 54.1 مليار جنيه فى يناير 2011.
يشار الى أن البنوك المملوكة للدولة تعتبر صاحبة الجزء الأكبر من محفظة التعثر فى الجهاز المصرفى والتى وصلت فى 2005 إلى نحو 120 مليار جنيه معظمها مستحق على رجال اعمال كبار وتمت تسوية معظمها خلال السنوات الماضية بنسبة تزيد على 90%.
كتب – ناصر يوسف
