وافق البنك الأهلى المصرى قبل أيام على تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 73 مليون جنيه على شركتين.
وقال يحيى أبو الفتوح، المدير العام ورئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك لـ«بنوك وتمويل» إن بنكه وقع قبل أيام اتفاقية تسوية بقيمة 13 مليون جنيه مع قرية سياحية بمنطقة مرسى علم.
وأشار إلي أن الطرفين اتفقا على أن يدفع العميل 15% دفعة مقدمة وتقسيط باقى المديونية على 7 سنوات.
وأضاف أن بنكه توصل إلى اتفاق نهائي مع شركة أخرى رفض الكشف عن هويتها لتسوية مديونية متعثرة بقيمة 60 مليون جنيه.
وقال إن الشركة وافقت على سداد 10 ملايين جنيه وتقسيط الباقى على 8 سنوات، ومن المقرر أن يتم توقيع التسوية النهائية خلال أيام.
وفيما يتلعق بتأثيرات بالاضطرابات السياسية والأمنية الأخيرة على ملف الديون المتعثرة، قال أبو الفتوح إن الأحداث أثرت على التدفقات النقدية للعملاء ستدفع البنك لتأجيل أقساط بعض الشركات خاصة فى القطاع السياحى.
أوضح أن بنكه سيدرس حالة كل عميل على حدة لتحديد حاجته إلى التأجيل من عدمه لمسايرة الأوضاع الصعبة التى تعيشها البلاد حالياً.
وأشار إلى أن الأوضاع السلبية الراهنة ستعوق تقليص البنك لمحفظة ديونه المتعثرة إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى، وهو المخطط الذى كان يسعى البنك لتنفيذه قبل تفاقم الأوضاع الأمنية، موضحاً أن البنك يستهدف تقليص المحفظة بنحو 600 مليون جنيه فقط لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه حالياً.
وأضاف أبو الفتوح أنه رغم تحصيل البنك لمديونيات بقيمة 250 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى فإن محفظة التعثر مازالت عند معدلاتها بسبب فروق سعر العملة.
خاص البورصة
