اصيبت البنوك بخيبة أمل كبيرة نتيجة تجدد الاضطرابات السياسية والامنيية فى الشارع المصرى خلال الأسبوعين الماضيين.
وكانت البنوك تتوقع ان يشهد العام الجارى استقرارا نسبيا يسمح لها بتنفيذ جزء من سياساتها التوسعية التى ارجأتها بعد ثورة 25 يناير يقابله هدوء نسبي فى اسعار صرف الدولار الامريكى ولكن للمرة الثانية وجدت البنوك نفسها فى مأزق جديد، خاصة أن الاحداث الاخيرة تسببت فى ضغوط اضافية على سوق الصرف خلال الاسبوع الماضى دفعت العملة الامريكية للارتفاع الى اعلى معدلاتها امام الجنيه خلال 10 سنوات.
وقال مسئولون بارزون بالبنوك الحكومية إن عدم القدرة على تحديد اتجهات الدولار مستقبلا مع المخاطر السياسية المتافقمة التى قد تؤثر على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه قد يدفع المصارف العاملة فى السوق الى اعادة تسعير القروض الدولارية من جديد.
واضافوا ان حالة من القلق تسود البنوك من نقص السيولة الدولارية بسبب الاحتجاجات الدامية على سياسات الحكومة وهو ما قد ينعكس سلبا على منح القروض وفتح الاعتمادات المستندية للشركات والتجار المستوردين.
وانتقد مسئول بارز بالبنك الاهلى المصرى طريقة التعامل الحكومى مع الازمة التى رفعت مخاطر السوق الى اعلى مستوى لها منذ 25 يناير.
وأكد ان الفشل الحكومى فى تهدئة الشارع تنسف خطوات البنك المركزى والبنوك المحلية للقضاء على السوق السوداء فى سعر الصرف.
تابع:”الاحداث الاخيرة قد تدفع البنوك الى اعادة تسعير القروض الدولارية القديمة من خلال عقد التمويل الذى يتضمن بنداً يسمى اضطرابات السوق وسيكون امام الشركة المقترضة خياران اما قبول التسعير الجديد، وإما السداد المعجل للقرض وفى حالة رفضها الخيارين تصبح مخالفة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها “.
اشار الى ان ارتفاع العائد على القروض الدولارية قد يدفع الشركات الى تأجيل مشروعات استثمارية مهمة يحتاجها الاقتصاد القومى بقوة فى الوقت الراهن فى ظل المخاوف من الضغوط على سعر الجنيه مقابل الدولار.
كانت البنوك قد اضطرت بعد الثورة الى اعادة الهيكلة لاتفاقات الائتمان للعملاء وزيادة العائد على بعض الصفقات نتيجة ارتفاع مخاطر السوق.
وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى السابق ان زيادة أسعار الفائدة فى السوق بمثابة عبء جديد على الاستثمارات وعبء على المقترضين انفسهم.
واضاف ان زيادة العائد على القروض الدولارية امر وارد فى ظل المخاطر المتصاعدة بشأن سعر الصرف وفشل آليات المركزى فى توفير العملة الدولارية بالسوق بجانب فشل حكومى فى جذب تدفقات نقدية جديدة.
مسئول بإدارة مخاطر الائتمان باحد البنوك الخاصة قال ان استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار رفع المخاطر الائتمانية الى معدلات غير مسبوقة وسيؤدى الى تقليص التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء بجانب زيادة تسعير العمليات التمويلية.
تابع” اعادة تسعير القروض الدولارية يختلف وفقا لالزامية العقد من عدمها وكثير من العقود التمويلية التى وقعت فى السابق الزامية لن يسمح فيها بتعديل اسعار العائد”
قال إن هناك عدة اسباب قد تدفع البنوك لوضع تسعير جديد من بينها مدى سلبية الاضطرابات الاخيرة على التصنيف الائتمانى للشركات المقترضة او تلك التى ستحصل على قروض وقد يتم ذلك رغم التراجع الحاد فى الطلب على التمويل سواء بالجنيه او الدولار منذ احداث الثورة.
كانت القروض بالعملات الاجنبية قد تراجعت بنحو 4.3 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى لتصل نهاية اكتوبر لتصل الى 140.2 مليار جنيه مقابل 144.5 مليار جنيه نهاية يناير 2012.
كتب – ناصر يوسف
