تباطؤ التدفقات النقدية ومشاكل المستوردين ينعشان نشاط التخصيم

ارتفع الطلب على عمليات التخصيم مؤخراً مع تباطؤ التدفقات النقدية للشركات نتيجة طول فترة الاضطرابات منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.

وقال أحمد شاهين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتخصيم «إيجيبت فاكتورز» إن الأوضاع السلبية الراهنة من أهم الأسباب التى أثرت على زيادة معدلات الطلب من جانب العملاء على إبرام عقود تخصيم، نظراً لترجع ثقة الموردين الخارجيين فى تعاملاتهم مع السوق المحلى ورغبتهم فى وجود ضامن كشركات التخصيم مسئول عن سداد باقى مستحقاتهم.

أضاف ان تراجع التدفقات النقدية بشكل عام والصعوبات التى يواجهها المستوردون للحصول على تمويلات لفتح اعتمادات مستندية بنسب تغطية مرتفعة يدفعانهم للجوء لنشاط التخصيم للتغلب على تلك المعوقات.

قال شاهين، الذى يرأس أول وأكبر شركة تخصيم فى مصر، إن شركته حاولت الاستفادة من تلك الأوضاع وقامت بفتح تعاملات فى بعض الأسواق كروسيا وشرق أوروبا والصين وشرق آسيا وبعض الدول العربية، كما تستهدف مساعدة المصدرين على فتح أسواق جديدة وتقوم بدور الضامن لمستحقات المصدرين بالأسواق الخارجية، كما ان هناك بعض المصدرين المتخوفين من الأحداث الراهنة، لاسيما أن المتعاملين بنظام الحسابات الآجلة بدأوا فى الضغط على المستوردين للدفع الفورى، لذا تقوم الشركة بضمانهم بنسب كبيرة.

قال شاهين إن الشركة تتعاون مع أكثر من بنك لتنفيذ عمليات تخصيم لصالح عملائها، وتقوم بدراسة العمليات فى المركز الرئيسى بالقاهرة وتغطى محافظات الوجه البحرى والإسكندرية، مشيراً إلى أن الشركة لا تتعامل حتى الآن مع شركات التأجير التمويلى أو التمويل العقارى.

أشار شاهين إلى ان الأحداث السلبية وارتفاع أسعار الدولار يمثلان ضغطاً على الشركة فى مضاعفة أعمالها بهدف مساعدة قطاع المصدرين والمستوردين.

أكد ان هناك عدداً من المؤسسات التى استغلت زيادة الطلب على النشاط وقامت بتدشين شركات لممارسة النشاط، مؤكداً أن السوق يستوعب هؤلاء المتنافسين، كما أن توافر نشاط التخصيم عامل محفز على توسع البنوك فى نشاط الإقراض ومنح الثقة للعملاء.

تراجع نشاط التخصيم عالمياً بنحو 2% خلال العام الماضى، وفقاً لإحصاءات منظمة التخصيم الدولية لتصل قيمة تعاملاته إلى 259 مليار دولار نهاية العام الماضى مقابل 266 مليار دولار سجلها نهاية عام 2010.

أشار عمرو الألفى، مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة إلى أن تزايد عدد شركات التخصيم فى السوق يسهم فى تسهيل عمليات الائتمان وتخفيف أعباء التحصيل وضمانة جزء من مخاطر السداد، مشيراً إلى ان وجود أكثر من شركة فى نفس النشاط بالتأكيد يكون له أثر إيجابى على النشاط، كما ان المنافسة بين الشركات تكون فى النهاية فى صالح العميل والخدمة معاً.

أضاف ان الطلب على عمليات التخصيم بالفعل يتزايد فى فترات الأزمات وتراجع السيولة فى السوق وتدنى مستويات التدفقات النقدية، مشيراً إلى ان تلك العوامل جميعها متوافر فى الوقت الراهن.

أشار إلى ان نشاط التخصيم ينمو بمعدلات جيدة فى السوق المصرى فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية، إلا ان هناك العديد من العوامل التشريعية التى من الممكن أن يساعد تفعيلها على نمو النشاط بصورة أكبر، كمعيار الإفصاح وقانون سرية تداول المعلومات وقانون تسجيل الضمانات المنقولة وغيرها من العوامل التى تنشط عمليات التخصيم وتنمى دورها.

كما استغل بعض البنوك تلك الفرصة فى إطلاق شركات جديدة لتكون بمثابة أذرع لها، حيث أطلق بنكا الأهلى سوسيتيه جنرال والمصرى لتنمية الصادرات شركتين لمزاولة النشاط مؤخراً، ليصل بذلك عدد الشركات العاملة فى السوق إلى 6 شركات منها إيجيبت فاكتورز وهى أولى الشركات التى تزاول النشاط فى السوق والشركة المصرية لضمان الصادرات وشركة للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وأخرى لمجموعة التمويل.

وتهدف شركات التخصيم إلى تسهيل عمليات البيع والشراء من خلال حساب مفتوح دون الحاجة لفتح اعتمادات مستندية من البنوك وهو ما يضمن سرعة دوران رأس المال العامل، وتوفير نسبة السيولة للعملاء تصل إلى 90% من قيمة الحقوق المالية للبائع، كما تضمن شركات التخصيم خدمات الإدارة المالية، بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالنشاط الأساسى الذى تزاوله الشركة.

كتبت – أسماء نبيل