توقع مسئولو قطاع تأمينات النقل البحرى بضائع بشركات التأمين زيادة أسعار وثائق التأمين الخاصة بنقل البضائع خلال الفترة الحالية تأثرا بفرض حظر التجول على مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية، مما يترتب عليه زيادة تكلفة الشحن وزيادة احتمالية تعرض البضائع للسرقة والسطو، نتيجة التوترات السياسية التى تشهدها المدن الثلاث.
قال طارق جمال، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع باتحاد شركات التأمين ومدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “أميج”، إن أسعار وثائق التأمين على نقل البضائع بالطرق البرية ستشهد بالضرورة زيادة خلال الأيام القادمة، نتيجة فرض حظر التجول بمدن القناة.
وأضاف أن هذا الحظر سيزيد تكلفة النقل، خاصة أن أغلب حركة سيارات نقل البضائع تكون ليلا، وبالتالى سيقلل الحظر من تحركات هذه السيارات، وهو ما سيؤدى إلى رفع درجة تكدسها بالموانئ، وأن زيادة تكلفة الشحن سيترتب عليها زيادة تكلفة التأمين على النقل.
وأشار جمال إلى أن التوترات السياسية، التى تشهدها مدن القناة وزيادة معدلات السطو والحرائق سيدفعان شركات التأمين أيضا إلى زيادة الأسعار بصورة حتمية، كخطوة استباقية لتحمل دفع تعويضات حال تعرض البضائع للأخطار المنصوص عليها فى الوثائق، متوقعا أن تكون البضائع المشحونة من الخارج أقل تأثرا بسبب انتظام الحركة فى الموانئ بصورة أكبر.
وكشف مدير عام التعويضات فى “أميج” أن الشركة تقوم بتغطية جميع عمليات التأمين فى الشحن البحرى خاصة وثيقة مسئولية الناقل ووثيقة التأمين البرى لنقل البضائع براً داخل وخارج مصر على جميع البضائع، وأن هذه الوثيقة تغطى الخسائر أو الاضرار التى تصيب البضائع اثناء النقل والناتجة عن اخطار الحريق او التصادم او انقلاب السيارة الناقلةللبضائع وايضا يمكن ان تمتد الوثيقة لتشمل بعض الاخطار الاضافية مثل اخطار السطو المسلح وأخطار الشحن والتفريغ.
من جانبه توقع طارق قدري، مدير عام التأمين البحرى بضائع بشركة قناةالسويس للتأمين وعضو لجنة التامين البحرى بضائع بالاتحاد المصرى للتأمين، عدم تأثر تكلفة التأمين على وسائل النقل البحرى بموانئ مدن القناة، وأن يكون التأثير ملحوظا فى تكلفة النقل البرى الداخلي، لافتا إلى أن فرض حظر التجوال على مدن القناة سيكون له تأثير بالغ بالنسبة للنقل البري، نظرا لارتفاع معدل مخاطر النقل المدفوعة باحتمالات تعرض الشحنات المنقولة برا للسرقة أو السطو بالاضافة الى قطع الطرق.
وأوضح أن شركات النقل ستلجأ إلى العمل نهارا تجنبا للسير فى أوقات الحظر، وأنه من المؤكد أن تتأثر أسعار وثائق تأمين الرحلة الواحدة، نظرا لتعرضها للتأخير بسبب التزامها بالمرور من طرق مؤمنة وخضوعها لبعض الاجراءات الأمنية دخولا وخروجا من مدن القناة، مما يحمل الناقل غرامات تأخير غير مغطاة بوثيقة خطر الطريق، التى تغطى الشحنة من مخاطر السطو والحريق والغرق.
وناشد خالد صبرى، عضو مجلس ادارة شعبة النقل الدولى، أعضاء الشعبة بضرورة الالتزام بالتأمين على مسئولية الناقل ضد السرقة والسطو المسلح، نتيجة الأحداث الأمنية المضطربة، مشيرا إلى أن هذه الأحداث، التى تشهدها مصر ستزيد من حجم الطلب على عمليات التأمين ضد مخاطر الناقل خاصة السرقة والسطو المسلح من والى الموانئ.
وأوضح أن هناك نوعين من عمليات التأمين على الشحنة، بحيث يقوم العميل مباشرة على تأمين على الشحنات المستوردة والمصدرة بنفسه، بينما يقوم وكيل الشحن “الفريت فورودر” بالتأمين على مسئولية الناقل ضد مخاطر السرقة أو السطو المسلح، وبالتالى فى حالة حدوث خطورة على الشحنة تتكفل شركة التأمين تغطية قيمة الشحنة.
يذكر أن حركة النقل بمدن القناة، التى صدر القرار الرئاسى بفرض حظر التجول بها مدة شهر كامل، قد شهدت اضطرابا خلال الأيام الماضية بسبب هذا القرار.
كتب – محمد عزب وفهد عمران ومحمد الاطروش
