قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان الوقت مازال مبكرا لكى يتم الحكم على مستقبل القطاع المصرفى واتجاهاته فى ظل الأحداث الراهنة، مشيرا إلى انه بالتأكيد هناك بعض الملفات التى ستتأثر بتك الاحداث.
أضاف ان البنك لم يتخذ اى إجراءات إستثنائية فى التعامل مع المتعثرين، وينظر فى كل حالة على حدة وفى حالة طلب اى من عملاء البنك بالتأجيل ستتم دراستها بشكل دقيق للتأكد من مدى أحقيتها بذلك.
أشار القصير إلى ان البنك حقق معدل نمو فى محفظة القروض المنتظمة بنهاية عام 2012 نسبته 43% تقريـباً مقارنة بنهاية سبتمبر 2011 تاريخ تولى المسئولية للإدارة الجديدة، حيث بلغت المحفظة فى نهاية 2012 نحو 2086 مليون جنيه مقارنة بنحو 1455 مليون جنيه فى سبتمبر 2011 وبما يشير إلى قيام البنك خلال تلك الفترة ورغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة بضخ تمويل مصرفى جديد بنحو 631 مليون جنيه موجهاً لتمويل القطاعات التنموية والاستراتيجية.
وأكد على أن المستهدف المبدئى لعام 2013 زيادة حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة بنسبة 50% وزيادة فى عدد العملاء بنسبة 100%.
كما حقق البنك إنجازاً فى التجزئة المصرفية عام 2012 حيث بلغ معدل نمو المحفظة 480% مقارنة بمحفظة البنك فى 30/9/2011، وذلك من خلال طرح وتطوير وتنويع منتجات برامج التجزئة التى يقدمها البنك حيث تم إقرار برنامج لتوصيل الغاز للمنازل بمحافظة الفيوم وكذا إقرار القرض الشخصى للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والقرض التعليمى.
خاص البورصة
