قال محمود العسقلانى رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء أن الجمعية ستتقدم برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة فى محمكة القضاء الأدارى فى 9 فبراير المقبل ضد حاتم صالح وزير التجارة والصناعة لفرضه رسوم حماية على الحديد التركى ليرتفع سعره من من 4000 جنيه إلى 5050 جنيه ، معرباً عن تخوفه من سيطرة كل من شركتى حديد عز وبشاى على سوق الحديد وهو ما يعنى البيع النهائى للمستهلك بـــ 6000 جنيه للطن
وأعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن تخوفها من ثورة جياع أخرى بسبب أرتفاع أسعار السلع الغذائية ورفع الضرائب على المواطن محدود الدخل .
وطالبت فى بيان له حصلت “البورصة” على نسخة منه بفرض الضرائب التصاعديه على الأغنياء وعلى معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية ، وضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لسد العجز فى الميزانية ووضع حد للمرتبات فى الحدين الأدنى والأقصى .
وقال العسقلانى أن هناك العديد من القوانين الإقتصاديه تحتاج إلى تعديلات من قبل احكومه لتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية ومنها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الإحتكاريه ، والمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر فى حالة إذا تبين أن هناك إنفلات سعرى لمنتج تعدى النسب المعقولة للأرباح وهى 30% .
وأكد العسقلانى بأن هذه المطالب تضع حكومة الإخوان أمام مسئولياتها أمام الشعب وتحقيق العدالة الضريبيه والوظيفية والتجارية والإجتماعية , وشدد العسقلانى على ضرورة تفعيل هذه المطالب العاجلة بالتوازى مع مطالب الإصلاح السياسى الآجلة.
كتبت – ولاء جمال
