نفى المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها رفض رجل الأعمال أحمد عز ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي, للتصالح مع النيابة العامة في قضايا تتعلق باتهامهم بالعدوان على المال ورد هذه الأموال المستحقة عليهم والتي كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأكد المستشار حسيني – في تصريح له – أن النيابة العامة لا تقوم بعرض التصالح على المتهمين بارتكاب جرائم عدوان على المال العام, وأن المصالحات تأتي من جانب المتهمين وبمبادرة منهم وفي حدود المساحة القانونية للتسويات المالية.. مشددا على أن النيابة لا تفرض على أي متهم إبداء التصالح في القضايا, كما أنها لا تفرض عروضا بديلة على من يريد تسوية موقفه القانوني في قضايا العدوان على المال العام.
أ ش أ
