قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن الوزارة وافقت على تحمل الفوائد التى ستترتب على قرض بقيمة مليار دولار تعتزم وزارة الكهرباء الحصول عليه من بنوك محلية وأجنبية لسداد جانب من مستحقات قطاع البترول.
قال الوزير لـ «البورصة»: رفعنا الملف إلى مجلس الوزراء لإخطاره بهذا الاتفاق لبحث إجراءاته.
يبحث المسئولون بهيئة البترول والشركة القابضة للكهرباء منذ فترة كيفية سداد الشركة مستحقات الهيئة، وسط خلاف بين الجانبين حول الجهة التى ستتحمل الفوائد الخاصة بالقرض، خاصة فى ظل الأزمة التى يواجهها قطاع البترول فى تحصيل مستحقاته لدى الجهات الحكومية وكبار العملاء من القطاع الخاص، ما أضعف من قدرته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
من جهة أخرى، قال وزير البترول إن الوزارة تتفاوض مع شركة فوسفات البحر الأحمر للتصالح معها، مقابل سداد مبالغ مالية بعد الحكم النهائى الذى أصدرته المحكمة برد مناجم البحث واستخراج الفوسفات التى كانت تعمل بها الشركة إلى هيئة الثروة المعدنية، نظراً لثبوت ارتكاب الشركة عدداً كبيراً من المخالفات.
قضت المحكمة بسداد شركة البحر الأحمر للتعدين 2.3 مليار جنيه غرامة عن المخالفات التى ارتكبتها.
كانت «البورصة» قد نقلت عن المهندس فتحى سلامة، مدير مشروع الفوسفات بالصحراء الشرقية الأسبوع الماضى انه فى انتظار رد وزارة البترول على طلب توفير 450 ألف لتر سولار شهرياً للمشروع، وكذلك استجابة وزير المالية لتجنيب 25 مليون جنيه سنوياً للإنفاق عليه.
وباعت هيئة الثروة المعدنية حوالى 860 ألف طن فوسفات عقب استرداد المنجم كان قد تم استخراجها، مقابل 272 مليون جنيه، وتبقى نحو مليون طن خام خشن ينتظر طحنها وعرضها للبيع.
كتب ـ محمد عادل
