كشف مصدر بالثروة المعدنية أن المادة 11 بقانون 86 لاستغلال المناجم والمحاجر لعام 1956 أهدرت أموال الثروات المعدنية.
وأوضح أنها تنص على أن تحصل هيئة الثروة المعدنية عن كل ترخيص فى البحث 25 جنيهاً سنوياً عن كل كيلو متر مربع من مساحة البحث.
وأضاف المصدر أن شركة البحر الأحمر للتعدين لخام الفوسفات كانت تعمل لمدار 9 أعوام فى استخراج الفوسفات من 7 مواقع استخرجت خلال تلك الفترة الفترة حوالى 3 ملايين طن وحققت مبيعات بحوالى 1.96 مليار جنيه وسددت دفع إيجار إيجار للدولة 199.5 ألف جنيه إيجار خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن إجمالى احتياطى الفوسفات للسبعة مواقع 47.2 مليون طن وفقاً للتقارير التى قدمتها الشركة.
كتب – محمد عادل
