انكمش الاقتصاد الامريكى بنسبة 0.1% سنوى فى الربع الأخير من عام 2012 بالمقارنة بنفس الفترة من 2011 ويعد ذلك أول انكماش يشهده الاقتصاد الأمريكى منذ ثلاث سنوات، الأمر الذى هز الأسواق المالية وأكد على خطورة خفض الانفاق الحكومى المقرر فى مارس.
يعود تراجع إجمالى الناتج المحلى جزئيا إلى انقلاب كبير فى مخزونات الاعمال التجارية وانخفاض شديد فى الانفاق الفيدرالى حيث أثرت كل منهما بنسبة على النمو 1.3%، مما يشير إلى أن الاقتصاد سيبقى على مسار نمو ضعيف ولكن مستقر عند 1 أو 2%.
يسلط اول انخفاض فى الاقتصاد الامريكى منذ نهاية الركود فى 2009 الضوء على حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات فى واشنطن بشأن السياسة المالية بين الحزب الديمقراطى الذى يحكم والجمهوريين الذين يمثلون جبهة معارضة شرسة فى وجه خطط تحفيز الاقتصاد التى تبناها الرئيس باراك أوباما.
وقد أبقى البنك المركزى على سياسته النقدية دون تغيير معلناً أنه سيستمر فى شراء ما يعادل 85 مليار دولار من الأوراق المالية طويلة الأجل حتى يكون هناك تحسن كبير فى التوقعات الخاصة بسوق العمل.
يقول بول اشورث، خبير اقتصادى لدى «كابيتال ايكنومكس»: إن نمو إجمالى الناتج المحلى فى الربع الأول سيكون ضعيفاً بسبب انتهاء خفض الضرائب على الرواتب، ولكن هذا لن يغير من رأينا بأن إجمالى الناتج المحلى سينمو سريعاعلى مدار هذا العام.
يقول جوستن ولفيرز، زميل فى معهد بروكينجز: إن التحدث عن الركود سابق لأوانه ويكاد يكون خطاءً كبيراً.يقول جاى كارنى، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض: ان خفض الانفاق واسع النطاق الذى طال التعليم والأبحاث والتطوير سوف تكون له آثار مدمرة على اقتصادنا والآفاق الاقتصادية على المدى الطويل.
وانتهت صحيفة «فاينانشيال تايمز» فى تقريرها إلى أن تراجع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية التى تميل إلى الارتفاع فى فترات عدم اليقين دفع عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى 2 نقطة اساس إلى 2.01%.
إعداد: نهى مكرم
