تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء الطعنين المقدمين من قبل محاموا المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ضد الحكومة المصرية والرئيس مرسي لإمتناعهم عن تطوير وصيانه خطوط السكه الحديد في مصر، والذي تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفتره الماضية علي خطوط السكه الحديد.
ويطالب المركز في القضيتين رقم 20980 و 20979 لسنه 67 قضائية، التي رفعهما تشكيل لجنه فنية من اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدي صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والاشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقاتها لمعايير الامان والسلامة، وان يكون لها الصلاحية في احالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التى حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر. والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل وبعد التمويل ، والتي يري المركزي إنه لم يتم تنفيذ أي من هذه المشروعات التي تضمن أمن وسلامة الركاب والمواطنين
