قدر تقرير خسائر الاقتصاد السوري بسبب الأزمة حتى نهاية 2012 بنحو 48.4 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية، وهو مايعادل 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2010.
وأكد التقرير الذى أصدره “المركز السوري لبحوث السياسات” نشر الثلاثاء أن هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية بدول أخرى، وبين التقرير أن إجمالي الخسارة يتوزع على 50% خسارة في الناتج المحلي الاجمالي و43% أضرار في مخزون رأس المال و7% زيادة في الإنفاق العسكري.
وذكر التقرير أن الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية وتشكل 83% من الخسارة الكلية.. مبينا أن الأزمة ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري.
وأشار إلى تراجع الاستهلاك الخاص المحلي والذي شكل المكون الأكبر 42% من خسارة الناتج، وبالمقابل ازداد الاستهلاك العام في 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام وانخفض قليلا في 2012.
كما تراجع الانفاق الاستثماري بسبب الأحداث نتيجة تراجع الإيرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارات فى القطاعين العام والخاص يشكلان 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع التقرير أن تؤدي الأزمة إلى نمو سالب في الناتج المحلي بمعدل 3.7% عام 2011 و18.8% العام 2012 مقارنة مع نمو إيجابي كان قبل الأزمة 7.1% في 2011 و5.6 % العام الماضي.
وقال التقرير إن الأزمة ستؤدي إلى نمو وارتفاع حاد في عجز الموازنة الحكومية نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي الجاري المترافق مع انخفاض العائدات بشكل كبير، ولفت التقرير إلى أن هناك جزءا آخر في الخسائر الاقتصادية هو ارتفاع الإنفاق العسكري غير المدرج في حسابات الناتج، مبينا أن الخسائر لم تنعكس بحسابات خسارة الناتج المحلي لأن ميزانية التصنيع والإنفاق العسكريين فى معظمها لا تسجل في الحسابات القومية.
وقدر التقرير الزيادة في الإنفاق العسكري بنسبة 2.2% سنويا من الناتج المحلي في 2011 و6.6% العام 2012 (3.6 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية).
أ ش أ
