رفع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان مذكرة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمطالبة بإضافة مدة جديدة 6 أشهر إلى آجال عقود شركات المقاولات لتعويضها عن فترات التوقف جراء أزمات المواد البترولية والانفلات الأمنى الذى أثر على معدلات التنفيذ.
وطالبت المذكرة إعتبار المهلة التى وافق عليها مجلس الوزراء لشركات المقاولات لتعويضها عن فترات التوقف بعد الثورة وشملت 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة إشهر إضافية بتاريخ 28 أغسطس من العام نفسة مدة إضافية وليس مهلة ما لم تخالف البرنامج الذمنى المعتمد.
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن شركات المقاولات حصلت على مهلة سابقة لمدة 6 أشهر خلال عام 2011 إلا إن معظم المقاولين والموردين لم يستفيدو منها نظرا لأن المادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 لاتعفى المهلة المضافة لآجال التنفيذ الشركات من تحمل غرامة تأخير.
أشار إلى رفع مذكرة إلى وزير الإسكان لمطالبة مجلس الوزراء بتعديل القرارات المشار إليها لتصبح مدة تضاف إلى أجال تنفيذ العقد وليس مهلة لتحقيق الهدف من القرار إضافة إلى المطالبة بإضفة مدة جديدة.
أوضح إن إستمرار تداعيات الثورة على شركات المقاولات لاتزال قائمه بما فيها من الأزمات المتكررة فى السولار والتى أدت إلى حدوث حالة من عدم الإستقرار فى منظومة النقل والذى يعتمد عليها قطاع المقاولات بدرجة كبيرة.
أشار إلى إستمرار أعمال الشغب والبلطجة ما أدى إلى هروب العمالة وأزمات الإضرابات والمظاهرات الفئويه التى تؤثر على عمليات التنفيذ فى المشروعات ما يتطلب تعويض الشركات بمدة جديدة لعقودها حتى لا تتعرض لخسائر جراء تحملها لغرامات تأخير وتتمكن من الحفاظ على تواجدها بالسوق.
كتب – حمادة إسماعيل
