ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري، برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة، مشكلة شركة النصر للسيارات.
وقال رئيس اللجنة في اجتماعها اليوم “الأربعاء” إن العاملين بالشركة لم يتقاضوا بدلاتهم وحوافزهم منذ بداية العام الماضي، على الرغم من موافقة اللجنة القانونية بالشركة على أحقيتهم في صرف مستحقاتهم، وهو ماوافق عليه أيضا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لها الشركة.
وقال المهندس أحمد مصطفي، مصفي الشركة، إن قرار وقف صرف مستحقات العمال، جاء وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة، ولن يتم الصرف إلا بموافقتها أيضا.
وأوضح أن الجمعية ستنعقد في 18 من الشهر الجاري، وموجود على جدول أعمالها طلب مقدم من وزير القوي العاملة، بضرورة صرف مستحقات العمال.
وأضاف المستشار مصطفي حسن محمود، المستشار القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن اللجنة التي شكلها الدكتور علي السلمي في سبتمبر 2011، عندما كان نائبا لرئيس الوزراء، ومسئول عن قطاع الأعمال، لدراسة مشكلة النصر للسيارات، أوصت بوقف تصفية الشركة، وإعادتها للعمل مرة أخري، وضمها الى الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بدلا من الصناعات المعدنية، على أن تتحمل الأخيرة مديونية الشركة لدي البنوك البالغة مليار، و128 مليون جنيه.
