ارتفع حجم السيولة المحلية، ليصل إلى 1147.5 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، بزيادة قدرها 53.1 مليار جنيه بمعدل 4.9%، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2012، وفقًا لما أورده التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء.
وأضاف تقرير “المركزى” أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 13.4 مليار جنيه بمعدل 4.9%، وأشباه النقود بمقدار 39.7 مليار جنيه بمعدل 4.8%، مضيفًا أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8.8 مليار جنيه بمعدل 4.5%، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4.6 مليار جنيه بمعدل 5.7%، فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 32.3 مليارات جنيه بمعدل 5.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.4 مليار جنيه بمعدل 4%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية، جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية، والتى ارتفعت بمقدار 63.7 مليار جنيه بمعدل 6.8%، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 86 مليار جنيه، بمعدل 8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 22.3 مليار جنيه بمعدل 16.5%، مشيرًا إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 74 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 5.4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 3.4 مليار جنيه، فى حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.2 مليار جنيه.
