انتقد تقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نهاية ديسمبر 2012 استمرار تعديات بعض الأفراد والجهات على 3.6 مليون متر من الاراضى المملوكة رغم صدور أحكام قضائية لصالح الشركة لم تتمكن من تنفيذها .
وأكد البيان وجود تعديات على مساحة 3.3 مليون م2 و787 فدان بمدينة هليوبلس الجديدة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 بنقل ملكيتها للشركة .
وأوضح التقرير أن الأراضى المتعدى عليها من جانب محمد ابو العنين ومقام بشأنها دعاوى قضائية تتمثل فى 280 فدان بمدينة هيليوبلس الجديدة وسبق أن صدر حكم فيها لصالح الشركة وتم الطعن عليها بالبطلان وقد صدر الحكم بجلسة 5-3-2011 لصالح الشركة برفض دعوى البطلان المرفوعة من المدعى .
وأضاف أن الأراضى المعتدى عليها من حسين محمد الرشيدى بمساحة 270 فدان محالة للخبراء بوزارة العدل واعيدت للمحكمة من الخبراء لندب خبير من هيئة المساحة ليكون ضمن اعضاء اللجنة ولم يحدد جلسة لنظرها بالقضاء الإدارى.
وأشار إلى أن الإراضى المعتدى عليها من قبل محمد شاكر بمساحة 53 فدان محالة للخبراء ولم يعد تقرير الخبراء عنها حتى الآن لتصحيح شكل الإستئناف لوفاة المدعى عليه.
ولفت التقرير إلى الأراضى التى يوجد عليها مبانى لقوات الأمن المركزى والواقعة على حدود الشركة الشرقية وعلى طريق السويس والبالغ مساحتها 225 ألف متر مربع ومقام بشأنها دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يتم تحديد جلسة لها حتى الآن .
وأشار التقرير إلى استمرار التعديات على 21.659 ألف متر مربع من جانب مطار الماظة بالإضافة إلى قطعة أرض فضاء مقام عليها ورشة سمكرة بالمربع 319 بألماظة والبالغ مساحتها 174.25 متر مربع.
وبين التقرير عدم تأثر مخزون الإنتاج غير التام من الإسكان والمرافق ومشروعات تحت التنفيذ بقيمة مستخلصات عن أعمال تخص الفترة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.1 مليون جنيه و 254 ألف جنيه على التوالى .
وردت الشركة أن هذه المستخلصات تم قيدها خلال شهرى يناير وفبراير 2013 وذلك لأنها كانت تحت المراجعة أثناء فترة إعداد المركز المالى وحيث أن إعداد المركز المالى للشركة فى نهاية كل فترة مالية ومرتبط بتاريخ معين لا يمكن تجاوزه لذلك تم قيد المستخلصات فور انتهاء عملية المراجعة .
وأشار التقرير إلى وجود أرصدة الحسابات المدينة الأخرى تتضمن نحو 39.4 مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة طرف الجهات المنقول إليها المرافق “الكهرباء والمترو والمياه” المتوقفة منذ عام 1991 وأوضحت الشركة وجود دعاوى قضائيى فى هذا الشأن ويتم متابعتها .
وذكر التقرير وجود أرصدة دائنة تتضمن نحو 22 مليون جنيه إلتزامات لاستكمال مرافق تخص المربع 1258 بشيراتون فى حين لم يتم تجنيب أية التزامات لباقى مشروعات الشركة وكشف التقرير عدم تحميل قائمة الدخل بنحو 1.65 مليون جنيه قيمة مصروفات تخص الفترة .
وردت الشركة أن هذة المصروفات تم قيدها خلال شهر يناير 2013 حيث لم ترد المطالبات والفواتير الخاصة بهذه المصروفات من الجهات التى تتعامل معها الشركة الا بعد الإنتهاء من اقفال حسابات شهر ديسمبر 2012 كما أن تحديد قيمة الحوافز والأجور الإضافية للعاملين بالشركة لا يتم بصفة نهائية إلا بعد قيام قطاع الشئون الإدارية بالشركة بمراجعة ايام العمل والأجازات والغياب وخلافه لجميع العاملين بالشركة مما يستغرق بعض الوقت الذى يتعدى فترة إعداد المركز المالى للشركة ونظرا للوقت المحدد تم قيد هذه المصروفات خلال شهر يناير 2013 .
وأكد التقرير تحميل قائمة الدخل بنحو 12 مليون جنيه قيمة كامل الفوائد التمويلية عن السحب على المكشوف دون فصل ما يخص المشروعات منها وما لذلك من أثر على نتائج الأعمال .
وأوضحت الشركة أن تحديد ما يخص المشروعات من الفوائد التمويلية عن السحب على المكشوف مرتبط بجرد هذه المشروعات وتحديدها بالتفصيل حتى يمكن تحميلها بهذه الفوائد وهو مايتم فى نهاية العام المالى.
كتبت – أسماء الشنوانى







