كشف أيمن جوهر، رئيس قطاع المكتب الفنى لوزير المالية، أن الوزارة ستنتهى من إعداد موازنة العام المالى المقبل خلال أسبوعين.
وأضاف جوهر لـ«البورصة»، أن الموازنة لا تتضمن قرض صندوق النقد الدولي، ولا المساعدات الخارجية التى يمكن أن تترتب عليه، بالنظر إلى أن القرض لم يتم توقيعه بعد.
ويتعين على الحكومة أن تعرض الموازنة العامة للدولة على البرلمان قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور، ما يعنى أنها يجب أن تكون قد انتهت من إعدادها قبل نهاية مارس المقبل.
وتواجه الحكومة صعوبات فى السيطرة على العجز المالي، ويعنى عدم تضمين القرض فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد أن عملية هيكلة المالية العامة للدولة وخفض الانفاق على الدعم وزيادة الضرائب قد لا تتم أيضاً.
وقال جوهر إن فلسفة الموازنة تقوم على حساب توقعات الإيرادات والمصروفات خلال عام ولا يجوز تضمينها توقعات لاتفاق مع أى جهة تمويل قبل التوقيع عليها حتى ولو بالأحرف الأولي.
وتخوض الحكومة مفاوضات متعثرة منذ عامين للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، ويشترط الصندوق أن يكون القرض مصحوباً ببرنامج اقتصادى واجتماعى يقوم على هيكلة نظام الدعم السخى وإجراء تعديلات ضريبية خاصة فيما يتعلق بالضريبة على المبيعات.
وأظهرت الحكومة ترددا فى الإقدام على مثل تلك الإصلاحات عدة مرات من قبل، وجمد رئيس الجمهورية إصلاحات ضريبية بعد إقرارها لتجنب إشعال مزيد من الغضب فى الشارع الذى أبدى سخطه على كثير من التوجهات السياسية للنظام الحالي.
كتب – محمد عياد
