انتهت لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين لحلول عاجلة للمعوقات التى تواجه القابضة للأدوية.
وأشار تقرير اللجنة الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه أنه بعد 13 اجتماعاً ضم مسئولين من وزارة الصحة والشركة القابضة للأدوية ونقابة الصيادلة وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس تم التوصل إلى ترتيب اجتماع دورى بصفة منتظمة بين مسئولى وزارة الصحة والقابضة للأدوية لمناقشة المشاكل ومحاولة حلها أولاً بأول.
وأضاف التقرير أن الإدارة المركزية بدأت قبول ملفات تحريك الأسعار للمستحضرات الخاسرة وتم تقديم 15 ملف تحريك أسعار وجار استقبال طلبات أخرى.
وقامت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بحصر مجموعة مستحضرات مهمة ضمن القائمة الأساسية وأرسلتها للشركة القابضة وتم عمل اجتماع مع مسئولى الشركات التابعة وتم توزيعها على الشركات وجار دراستها بكل شركة لإعداد ملفاتها وتقديمها للإدارة المركزية.
وفيما يخص نقل الشركات العالمية للمستحضرات المصنعة UNDER LICENSE إلى شركات أخرى ووجود قرار وزارى يمنع نقل المستحضرات إلا بوجود سبب قوى اتفق الطرفان على أن تقوم الإدارة المركزية بمراجعة قرار اللجنة الفنية فى هذا الشأن واستبداله بقرار وزارى ملزم.
واتفق الطرفان على أنه لن يتم إلغاء أى مستحضر ألا بعد إخطار الشركة القابضة رسمياً قبل الإلغاء حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات التى تحول دون هذا الإلغاء حتى لايترتب على ذلك نقص المستحضر أما بالنسبة للإلغاءات السابقة فلن يعتد بها وقامت الإدارة المركزية بإلغاء قرارات سابقة وإعطاء الشركات فرصة لإنتاج هذه المستحضرات مرة أخرى لمدة عام كامل حتى تنتهى المهلة فى 2013.
وأشار تقرير اللجنة عن الخطة المستقبلية لتطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية إلى أن القابضة ألزمت جميع الشركات الإنتاجية التابعة لها بعمل التطوير اللازم داخل الشركات وانشاء بعض المصانع مع التطوير لتواكب نظم الصناعة الحديثة والجيدة ووفقاً للنظم العالمية ويحتاج ذلك لضخ 186 مليون جنيه يتعين تمويلها ذاتياً.
وأضاف التقرير أن الشركة القابضة تسعى لاستكمال خططها الاستثمارية المتثملة فى نقل بعض الشركات من الحيز العمرانى كشركة القاهرة للأدوية وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” إلى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة 2 مليار جنيه وفقاً للدراسات الأخيرة إلا أن تمويل تلك الاستثمارات يمثل تحدياً كبيرا بسبب الانخفاض الكبير لصافى أرباح الشركات التابعة فقد انخفض ليصل إلى 230 مليون جنيه العام المالى 2011 ـ 2012 بدلاً من 293 مليون جنيه فى العام المالى 2010 ـ 2011 بنسبة انخفاض 21.5% ومقابل من 519 مليون جنيه فى العام المالى 2009 ـ 2010 بنسبة انخفاض 55.7%.
أشار التقرير إلى انخفاض أرباح الشركة القابضة التى كانت تقوم بدورها فى تمويل الاستثمارات فى الشركات التابعة عن العام المالى 2011 ـ 2012 بنسبة انخفاض تصل إلى 38% مما يؤثر على تمويل الشركة القابضة لاستثمارات الشركات التابعة.
أضاف أن انخفاض صافى الربح المستمر سوف يؤدى إلى وقف تطوير الشركات وتحول الشركات إلى الخسارة فى غضون 3 إلى 5 سنوات وخروجها من المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن أهم المشكلات التى تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام تتمثل فى وجود مستحقات لها لدى الدولة بلغت 600 مليون جنيه تتسبب فى خسارة قدرها 60 مليون جنيه تدفعها كفوائد بنكية لتأخرها فى سداد القروض التى حصلت عليها الشركة بالإضافة إلى مديونية على الحكومة العراقية البالغة 3.638.859 مليون دولار.
وذكر التقرير أن المشكلة الثانية التى تواجه الشركة هى اعتماد صناعة الدواء فى مصر على استيراد 80% من المواد الخام مما يرفع تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى تعرضها لمخاطر تذبذب أسعار الطاقة والوقود ومواد التعبئة والتغليف وتكاليف النقل بالإضافة إلى غياب التمويل اللازم للبحوث والتطوير فى شركات القطاع العام.
ويمثل اتفاق الملكية الفكرية أحد العقبات التى تواجه الشركات لما ترتب عليه من منع استخدام المواد الخام وقصرها على المنتج الأصلى أو الحصول على ترخيص صاحب البراءة وهو أمر باهظ التكلفة بالإضافة إلى مواجهة الشركة ارتفاع مصاريف التشغيل كنتيجة للزيادات المتعاقبة فى الأجور وتدنى إنتاجية العامل كنتيجة لضعف الجانب الفنى والمهارى وغياب الجانب الرقابى والذى تفاقم بعد الثورة.
وذكر تقرير اللجنة «أن القابضة للأدوية لاتزال تدار بعقلية الموظف غير المسئول» ولديها صعوبات فى التصدير بعد غياب السوق العربى المستهدف ودخول شركات أجنبية تنافس المنتج المصرى وتقاعس الشركات عن إيجاد حلول لمعوقات التصدير التى تتمثل فى تدنى انخفاض سعر المنتج المصدر وعدم وجود أسطول برى وبحرى لتسهيل التصدير.
ومن بين المعوقات التى تواجه الشركات استمرار تحكم الدولة فى أسعار بعض المنتجات وقيامها بإنتاج منتجات عدة تسجل خسائر بفعل فارق السعر عن التكلفة.
وتعانى الشركات الإنتاجية التابعة للقابضة من انخفاض الأسعار ووجود أسعار جبرية يتم العمل بها منذ أكثر من 10 أو 15 سنة رغم تحرك سعر الدولار بعد 2003 وزيادة تكلفة المستحضر ومازالت الأسعار كما هى بالرغم من تحمل الشركات أعباء الاستيراد.
وذكر التقرير انه يمكن تقسيم أصناف الدواء إلى ثلاثة أنواع الأول أصناف خاسرة والثانى أصناف تكاد تغطى التكلفة والأخيرة تحقق هامش ربح وتقوم الشركات التابعة للقابضة للأدوية بإنتاج 1300 مستحضراً تغطى معظم مجموعات الدواء وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة ماعدا أدوية السرطان.
ولفت تقرير اللجنة إلى عدم حدوث أى تطوير فى شركة النصر للكيماويات منذ إنشائها فى فترة الستينيات ولذلك توقف إنتاج كثير من المواد الخام مما يجعل إنتاج الدواء فى مصر مرتبط بالخارج ويجعل السوق معرض للاحتكار من قبل الشركات الأجنبية وكذلك إلزام شركة النصر للكيماويات باستيراد المواد الخام من شركتين أو ثلاثة مما يعرضها لمخاطر الاحتكار ووجود مستورد أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر محتكرين الاستيراد مما يؤدى إلى تهديد الأمن القومى الدوائى ويستوجب تدبير تمويل لتطوير الشركة وإعادتها للهدف الذى أنشئت من أجله.
كتب – محمود صلاح الدين
