أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي الجديد للنيابة العامة أن منصب النائب العام بمنأى تام عن أي تسييس وأن جهاز النيابة العامة برمته من أصغر أعضائه وحتى النائب العام لايخضعون سوى لسلطان الدستور والقانون وضمائرهم مشيرا إلى أنه لا أحد منهم يقبل أية توجيهات أو ضغوط من جانب أي سلطة أو أفراد.
وأشار المستشار دويدار – في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد – إلى أن كافة الشكاوى التي ترد إلى النيابة العامة هى محل اهتمام بالغ لدى النيابة ويتم التصرف فيها طبقا للقانون وبكل جدية تامة وفي إطار من الحرص البالغ على حقوق المواطنين وأن يحصل كل ذي حق حقه.
وقال دويدار، إنه لاتوجد أية محاذير في التحقيق في البلاغات الواردة إلى النيابة العامة أيا كانت أطراف هذه البلاغات وأن التحقيقات تجري في إطار من الشفافية التامة بما لا يخل بمبدأ سرية التحقيقات المنصوص عليه قانونا.. مشيرا إلى أن كافة البلاغات التي تقدم للنائب العام يتم فحصها وتوجيهها إلى النيابة المختصة بالتحقيق توجيها صحيحا وفقا للاختصاص المتعلق بمكان وطبيعة الواقعة.
وأضاف المتحدث أن قيام النيابة العامة بالإعلان عن مستجدات التحقيقات في القضايا محل اهتمام الرأي العام لايعني على وجه الإطلاق أن القضايا الخاصة بالمواطنين لاتحظى بذات الاهتمام في التحقيق والمتابعة الدقيقة.. مؤكدا أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام أعطى توجيهات وتعليمات بالتسريع من وتيرة الإجراءات داخل النيابة وتبسيطها على المواطنين حرصا على راحتهم وتحقيق العدالة الناجزة.
وذكر أن التعليمات الجديدة للنائب العام تضمنت الاهتمام بشكل خاص بذوي الإعاقة والمسنين ووضع خطط للتدريب المستمر لأعضاء النيابات للارتقاء بمستوياتهم على كافة الأصعدة فضلا عن التوسع في ميكنة النيابة العامة بحيث تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية بهدف سرعة نقل البيانات وانجاز القضايا والمحاضر المختلفة تيسيرا على المواطنين.
واستعرض المستشار دويدار تفاصيل الإجراءات التي إتخذتها النيابة العامة حيال بعض القضايا محل اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها التحقيقات في وفاة الناشط محمد الجندي عضو التيار الشعبي وقضية الاعتداء بالضرب والسحل على المواطن حمادة صابر وغيرها مؤكدا أن التحقيقات لم تنته بعد في أي من تلك القضايا وأن نتائج التحقيقات وحدها هى التي ستوضح الحقيقة المؤكدة في كل قضية من تلك القضايا.
أ ش أ
