اجتمعت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة النائب عبدالعظيم أبوعيشة اليوم الأحد ، لمناقشة توزيع الآراضى الصناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك بحضور مسئولى هيئة التنمية الصناعية.
وطالبت اللجنة بضرورة أن يتعامل المستثمر من شباك واحد وليس دائرة معوقات للحصول على الموافقات وذلك من خلال تعامله مع هيئة التنمية الصناعية ويقتصر دور هيئة العمرانية على تحديد أسعار الأراضى والتى يجب أن تكون فى متناول شباب المستثمرين وأن تزيد فترة السداد من 3 إلى 10 سنوات ، لأنه من غير المعقول أن يقوم المستثمر بسداد قيمة الأرض كاملة وإنشاء المصنع خلال ثلاث سنوات فقط.
ولفتت إلى أهمية أن يتم جذب المستثمرين للصعيد بإعطائهم الآراضى مجانية لفترة محددة يثبت فيه جدية نشاطه ، فيما اقترحت أن يتم زيادة سعر الأرض المعطاة للمستثمر فى حال تأخره عن عمل مشروعه حتى لا يتم تسقيعها.
وطالبت بتوفير كافة المشاريع الاستثمارية المستقبلية لكافة سفارات مصر فى الخارج لجذب استثمارات المصريين بالخارج..كما طالبت بأن يتم تحقيق المعادلة الصعبة فى وضع عوامل جذب المستثمر مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتاح كافة البيانات على موقع الهيئة ويشمل المساحات والأسعار وأماكنها حتى يقوم المستثمر بعمل دراسة جدوى مناسبة لمشروعه.
