تقدم الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة باقتراح برغبة لوزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف حول الأراضى المنزوع ملكيتها بالطريق الدولى الساحلى القطاع الشمالى الأوسط مركز رشيد.
وأوضح حشمت في اقتراحه أنه صدر قرار نزع الملكية الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 فى أول سبتمبر 2005 ، ورغم نزع ملكيتها للمنفعة العامة منذ ام 2003 وحتى الآن لم يتم تعويض أصحاب هذه الأرض.
وأكد حشمت أنه تم تحويل مبلغ 20 مليون جنيه فى 9 أبريل و17 مايو 2005 لدمنهور تحت ذمة تعويضات نزع الملكية إلا أنه لا يعرف أين ذهبت الأموال ومن استفاد بها وفى أى البنوك وضعت ومن الذى استفاد بفوائدها طوال الثمانى سنوات الماضية.
وأوضح حشمت أن هناك أسئلة كثيرة تفتح باب قضية كبيرة تكررت فى أماكن كثيرة سنبدأ فى تتبعها واحدة بعد الأخرى ، مطالبا بإجراء مناقشة حولها فى لجنة الزراعة بالمجلس فى أقرب فرصة ممكنة .
