قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تعكف فى الوقت الراهن على استكمال إعداد برنامج اقتصادي يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد .
وصرحت وفاء عمر المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي اليوم الأثنين أن السلطات المصرية تحتاج للتأكد من أن التدابير المطروحة في نفس الوقت كافية للرد على التحديات الاقتصادية والمالية ومتسقة ومتوافقة مع الضرورات السياسية فى البلاد.
وتعد مصر في هذه الاثناء برنامجا إصلاحيا يشترط صندوق النقد الدولي تطبيقه لتمرير القرض، لكن رفض قوى معارضة للحكومة لبعض إجراءات البرنامج، مثل زيادة الضرائب على عدد من السلع، أجبر الحكومة على مراجعة البرنامج للوصول لسياق وإجراءات توافقية، وهذا ما حال دون موافقة صندوق النقد النهائية على منح القرض لمصر، والتي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأكدت وفاء عمر “أنه بمجرد اكتمال اعداد الحكومة المصرية لبرنامجها الاقتصادي فان صندوق النقد الدولي سوف يبحث مع الحكومة في هذه الحالة توقيت ارسال بعثة فنية محتملة للقاهرة لتقييم البرنامج المعدل “.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، قد أكد في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن حكومته ستدعو بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ،ولم يحدد قنديل موعد الزيارة المرتقبة.
وتجتهد مصر لدعم احتياطاتها من النقد الأجنبي بنحو 19.3 مليار دولار قروض من مؤسسات مالية دولية ودول صديقة، مثل البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية وقطر وتركيا والسعودية، لتفادي الهاوية المالية التى قد تنجرف إليها إذا استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذا السوء.
