مشادات كلامية عنيفة شهدتها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى امس خلال مناقشة اقتراح مشروع قانون فض المنازعات , وذلك بعد اعلان ممثل الحكومة رفضها للمشروع معلنة اعدادها مشروع وهو ما أثار حفيظة النواب الذين انتقدوا دعوتهم الى الاجتماع منتصف ليله امس الاول .
وقال النائب رامي لكح لوكيل الجنة ” احنا مش شغالين في كباريه علشان تكلمونا في نص الليل لنستمع الى هذا الكلام من الحكومة .. ووجه النائب عاطف عواد انتقادات لوكيل اللجنة طاهر عبد المحسن بسبب ما وصفه بسوء ادارة الاجتماع .
و طالب لكح بعدم الاعتداد بموقف الحكومة , والاسراع باعداد مذكرة لعرضها على الجلسة العامة لالغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 , والخاص بلجان فض المنازعات الحكومية التي أصبحت دون أي جدوى .
.وقال ” لن نلتزم بما تقوله الحكومة ولا نعترف بأن فيه حكومة أصلا ..وهي تصر على اهدار وقتنا ووقت المجلس والشعب كله
وعندما اعترض وكيل اللجنة قاطعه لكح قائلا ” لا تحجر على كلامي ..ودعني أكمل ” مضيعة الوقت شفناها في قانون الانتخابات , وبنعتبر ان الحكومة حكومة الوقت الضايع وتضيع كافة المكتسبات التي كانت لابد وان تتحقق من خلال انتخاب رئيس جديد لمصر.
وقام النواب بالتصويت بالاجماع على رفض الانتظار لمدة اسبوع لحين ورود مشروع الحكومة وبدأت في مناقشة المشروع المقدم من وكيل اللجنة بشأن الغاء القانون الحالي والذي يتضمن 4 مواد تختص بحفظ كافة الطلبات المنظورة حاليا أمام اللجان بعد الغائها , وعلى ان يعاد أعضاء اللجان الملغاة والمنتدبين بقرار وزير العدل لشغل وظائفها كل الى الجهة التي كان يعمل بها .
ودافع المستشار احمد محب عضو لجنة التشريع بوزارة العدل الدفاع عن المشروع الحكومي باعلانه عن بعض تفاصيله وقال ” سيتم تفعيل دور هذه اللجان بدلا من الغائها ومن خلال الالتزام بتوصياتها للجهة الادارية وذلك لمدة من 6 أشهر الى ان يتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد لاختصاصات هيئة قضايا الدولة , والتي تختص وفقا لمواد الدستورالجديد بتنظيم فض المنازعات التي يكون الجهاز الاداري للدولة طرفا فيها .
كتب – ابراهيم المصرى
