بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
فى يقينى الراسخ أن الحاجة إلى العمل الاجتماعى المباشر داخل صفوف قطاعات الشعب المصرى الصبور هى أهم مليار مرة من تصريحات المسئولين أو النخبة السياسية اليومية.
وأعتقد جازماً أن تحرك أصحاب القلوب الرحيمة ومنظمات العمل الخيرى فى أماكن التهميش والفقر والعشوائيات هى مسألة حياة أو موت فى هذا الزمن الصعب الذى نحياه.
نحن نواجه ظرفاً اجتماعياً شديد التعقيد والتركيب يمكن وصف ملامحه الرئيسية على النحو التالى:
1- ضعف أداء الجهاز الحكومى بشكل واضح فى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية من مواد طاقة أو مواد تموينية مدعومة.
2- ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع والخدمات الأساسية نتيجة ارتباط سعر المواد الخام بالدولار الأمريكى، الذى ارتفع مقابل الجنيه بشكل غير طبيعى.
3- ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الأخير إلى 5٫4٪ مما يعطى مؤشراً اقتصادياً مقلقاً للغاية.
4- زيادة البطالة بشكل غير مسبوق مما يضغط بقوة على سوق العمل وعلى مسئوليات الأسر المصرية تجاه أفرادها.
5- ازدياد معدل الجريمة الاجتماعية التى يرجع دافعها إلى الفقر والحاجة والبطالة مما يؤشر إلى أن الضغوط الاقتصادية على طبقات الشعب الكادحة أصبحت ليست تحت السيطرة أو أن المستقبل الاقتصادى للبلاد غير واعد بأى تطور إيجابى.
لهذه الأسباب فإن التحرك الاجتماعى تجاه الطبقات المتعطشة إلى النجدة الاقتصادية سواء نقداً أو من ناحية التقديمات العينية أو الخدمات المباشرة هى محاولة لإنقاذ شرائح كاملة من المجتمع من مخاطر الانهيار والتحول إلى الغضب المؤدى إلى الفوضى المدمرة.
وللأسف فإن هذا الوضع سوف يتم استثماره بقوة فى معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة التى سيزداد فيها العرض والطلب على بيع الأصوات وشراء الضمائر!
