انطلقت فعاليات مؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح والخاص بمناقشة قانون الرياضة الجديد المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة، وأقيمت الجلسة الأولى والتي أدارها الإعلامي خالد توحيد بعنوان (الاستثمار في الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية والبث التلفزيوني).
وخلال الجلسة، أوضح الدكتور أحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق أن أصول الاستثمار هى الحفاظ على الأصول وتنميتها، وقال “إننا نحتاج فقط لبنية قانونية تسمح بالعمل، وأن يسمح للجهات بتأسيس شركات، ويجب أن يكون هناك استثمار مربح في الأجل الطويل، ومن حق أية مؤسسة رياضية الاستثمار بشرط توافر الكفاءات”.
من جانبه، أكد الدكتور سعد شلبي الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة أن القانون الجديد يجب أن يعالج القضايا الرياضية من منظور وطني، وأضاف أنه يجب أن نعرف من يدفع التكاليف ومن يمتلك الحقوق.
وأوضح الدكتور سعد شلبي أنه يجب مراعاة خصوصية الرياضة عند المنافسة في الاستثمار الرياضي في القانون الجديد.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي إنه يجب على أية مؤسسة رياضية القيام بدراسة الجدوى قبل الاستثمار في أي مجال، ويجب أن يتوافر إشهار الشركات لتسهيل الاستثمار العام أو الاستثمار في مجال كرة القدم،
والاستثمار العقاري يمكن أن يكون وسيلة للاستثمار الرياضي ببناء المنشأت الرياضية وإعادة تدويرها.
وبدوره، أوضح محمد المنشاوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش أن القانون الحالي معوق للأندية في تنمية مواردها، وزيادة الاشتراكات السنوية يجب أن تترك للجمعية العمومية وكذلك قيمة الاشتراكات للعضويات الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى عزام رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي أن الدوري الإنجليزي وصل بيع مبارياته إلى أرقام خيالية نتيجة البيع الجماعي، موضحا أن جودة المنافسة تشترط وجود الحد الأدنى من العائدات.
وقام الحاضرون بالتأكيد على بعض النقاط المهمة التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد، خاصة كيفية تشجيع القطاع الخاص على إنشاء أندية رياضية في وجود شركات مساهمة بضوابط للمحافظة على الحقوق الأمنية.
وأشاروا إلى أن القانون يجب أن يهدف إلى الربح في الرياضة وهو ما لم يتضمنه القانون القديم، مؤكدين أنه يجب أن يساعد الأندية غير القادرة على التسويق، بالإضافة إلى ضرورة تقليل عدد الجهات الرقابية المشرفة على الأندية وإعفاء الرعاة من الضرائب.
