أعادت الاجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان الحياة إلى جميعات الإسكان التعاونى التى همش دورها على مدار سنوات ماضية فى ظل بعض من القوانين المعوقة لعملها وعدم توفير اراض لتنفيذ المشروعات وتسببت فى توقف النسبة الأكبر من الجمعيات رغم قدرتها على المساهمة فى حل أزمة الإسكان، لاسيما أنها غير هادفة للربح وتوفر وحدات بأسعار مناسبة تتوافق مع شرائح الدخل المنخفض.
وتضمنت الاجرءات التى اتخذتها وزارة الإسكان تشكيل لجنة لتعديل قانون التعاونيات ووضع تصور لتفعيل دور القطاع، اضافة إلى الاعلان عن تخصيص قطع اراض لما يقرب من 400 جمعية تعاونية، وزيادة القرض التعاونى من 20 إلى 50 ألف جنيه، ومنح الارض للجمعيات بتسهيلات فى الأسعار تتراوح بين 25 و50% من القيمة السوقية.
وأيد خبراء اجراءات وزارة الإسكان وأكدوا انها كانت ضمن مطالب الجمعيات خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمطلب طرح الأراض، حيث ان النسبة الأكبر من الجمعيات لم تقيم وحدة واحدة منذ انشائها لعدم توفير الدولة للاراضى، فيما طالبوا بسرعة تطبيق هذه الاجراءات والقضاء على البيروقراطية فى التعامل مع القطاع.
من جانبه، قال الدكتور حسام الدين رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، ان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة تهدف إلى اعادة النشاط للإسكان التعاونى، موضحاً أن تعديلات قانون التعاونيات تفعل دور جمعيات الإسكان التعاونى فى تنفيذ مشروعاتها، وتمنح هيئة التعاونيات صلاحيات فى الاشراف على التنفيذ والمتابعة منعاً للتجاوزات التى كانت تحدث فى الفترة السابقة.
تابع أن الرقابة الفنية والمالية على المشروعات التى تنفذها جمعيات الإسكان التعاونى ومنع الازدواجية فى التعامل بين الهيئة والجهات التابعة لوزراة الإسكان سوف تساهم فى تزايد سرعة وتيرة التنفيذ حيث ستتمتع الهيئة باستقلالية فى طرح واسناد وتنفيذ وتوزيع وحدات مشروعاتها بعد أن تحصل على الأراضى اللازمة من وزارة الإسكان.
أكد على سحب الأراضى من الجمعيات غير الجادة التى تقوم بتسقيعها ومتابعة تنفيذ المشروعات بمنتهى الحسم وسحب الأرض اذا لم تنته من التنفيذ بحد أقصى ثلاث سنوات.
اشار إلى التوسع فى اسناد أعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات الجمعيات التعاونية لهيئة تعاونيات البناء والإسكان مع تكليف الاتحاد التعاونى الإسكانى بانشاء قاعدة بيانات لجمعيات الإسكان لتضم بيانات الأعضاء والمشروعات ومجالس الادارات وقرارات الجمعيات العمومية وعدم زيادة عدد أعضاء جمعيات الإسكان التعاونى الجديدة عن 500 عضو كحد أقصى.
أوضح ان الهيئة قاربت على الانتهاء من تخصيص 1355 فدانا لـ 201 جمعية تعاونية ضمن خطتها لتنفيذ 200 ألف وحدة خلال خمس سنوات من خلال محور الجمعيات بتكلفة 20 مليار جنيه موزعة على 400 جمعية تعاونية وسوف تلتزم المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص نسبة من الاراضى سنويا للهيئة توزع بنسبة 80% فى المحافظات، و20% فى المدن الجديدة.
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم حالياً بتحديد قطع الأرض المخصصة فى المدن الجديدة وكانت الهيئة قد خصصت 1305 أفدنة لـ 193 جمعية فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا والفيوم.
قال ان الهيئة ستتولى مسئولية ترفيق قطع الأراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ 250 ألف وحدة بتكلفة 25 مليار جنيه منها 200 ألف لجمعيات الإسكان التعاونى، و50 ألف لمحدودى الدخل، متوقعا أن تتجاوز تكلفة توصيل المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز 8 مليارات جنيه لتصل التكلفة الاجمالية إلى 32 مليار جنيه.
أضاف أن الهيئة سوف تحمل تكلفة الترفيق على ثمن الأرض لجمعيات الإسكان التعاونى للانتهاء من الترفيق فى أسرع وقت بدلاً من المشاكل التى تحدث بين أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وجمعيات الإسكان، خاصة أن الهيئة تمنح الأرض للجمعيات باقل من ثمنها بنسبة 25%، ويمكن أن تصل نسبة الخصم إلى 50%.
وقال رزق ان قانون التعاونيات لجديد ينص على تحديد مدة العضوية بمجالس ادارت الجمعيات بثلاث فترات متتالية مع فتح باب لتجديد النصفى بجانب اختيار رئيس مجلس الإدارة والنائب وأمين الصندوق بالانتخاب الحر المباشر، والزام الجمعيات بتشكيل هيكل ادارى يشمل عضو قانونى ومحاسب وادارى ومهندس ومعاون خدمة.
تابع ان القواعد الجديدة تنظم عملية صرف مكافآت الانجاز والحوافز لأعضاء مجلس إدارة الجمعيات طبقاً لقيمة الانجاز المحقق فى المشروعات التى تنفذها الجمعية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لسداد عضو الجمعية التزاماته المالية نحو الجمعية حتى لا تتعثر أعمال تنفيذ مشروعاتها.
أكد أن تعديلات القانون تنص على عدم تسليم عضو جمعية الإسكان التعاونى وحدته التعاونية الا بعد سداد كامل المستحقات المالية فيما عدا القرض التعاونى والقضاء على عملية التصرف فى الوحدات التعاونية خلال فترة الحظر وعدم البدء فى تنفيذ أى مشروع الا بعد تحصيل 25% من التزامات العضو المالية، بجانب قيمة القرض التعاونى الذى سيحصل عليه من الهيئة.
أضاف المهندس عثمان المشد، رئيس اتحادية المنيا للإسكان التعاونى، أن الاجراءات كانت ضمن مطالب الجمعيات من الاتحاد المركزى الذى بدوره رفع مذكرة إلى وزير الإسكان بعد الجمعية العمومية الأخيرة، موضحا أن أعضاء مجلس ادارات الكثير من الجمعيات عزفواعن الترشح بسبب القانون 128 المنظم لعملها الذى يقصر مدة مجلس الإدارة بفترتين فقط.
أوضح ان هذا القانون تسبب فى توقف المشروعات التى تنفذها الجمعيات بعد تغير مجلس الإدارة الذى يواجه صعوبة فى تنفيذ خطط الإدارة السابقة.
تابع ان الجمعيات دون أراض ليس لها قيمة مؤكداً ان النسبة الأكبر منها لم تنفذ اى مشروعات منذ انشائها لعدم حصولها على اراض، فيما قامت بعض الجمعيات بشراء الأرض من الأهالى أو من جهات حكومية بأسعار مرتفعة وكانت النتيجة تنفيذ وحدات بقيم مرتفعة لا تتوافق مع الهدف من انشائها.
أشار إلى أن توفير الأراضى أهم المطالب ويجب على الدولة الالتزام بهذا الاجراء بنص القانون بتخصيصها باقل من قيمتها 25% أو بسعر تكلفة المرافق، موضحا ان خطة الوزارة تتضمن اعادة الدور للجمعيات التعاونية واستغلال طاقتها المعطلة التى يمكنها ان تساهم بقوة فى حل أزمة الإسكان.
أضاف أن رفع قيمة القرض التعاونى من 20 ألف جنيه إلى 50 ألفاً ليصل إلى 50% من ثمن الوحدة سوف يساهم فى سرعة تنفيذ مشروعات الإسكان التعاونى، لاسيما ان أعضاء الجمعيات من الشرئح المنخفضة التى تحتاج الدعم، مطالبا بنك التعمير والإسكان بتذليل الصعوبات التى يواجهها أعضاء الجمعيات عند الرغبة فى الحصول على القرض.
أوضح فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، أن الدولة لن تتمكن من تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» منفردة مشددا على ضرورة اشراك قطاع الجمعيات التعاونية، خاصة ان الاجراءات الجديدة تساهم كثيراً فى اعادة هذا الدور.
تابع ان الجمعيات التعاونية تمتلك قدرة على توفير وحدات منخفضة، لاسيما انها غير هادفة للربح وهذا يتطلب رقابة من وزارة الإسكان الا انه فى الوقت نفسة أكد على أهمية اشراك القطاع الخاص والمطورين فى مشروع الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى تنفيذه النسبة الأكبر من مشروع الإسكان القومى السابق وطرحه بأسعار أقل من شركات المقاولات التى تنفذ مشروع المليون وحدة.
كتب – حمادة إسماعيل ومحمد درويش
