بقلم : عماد الدين حسين – الشروق
لو أن الرئيس محمد مرسى قرر إقالة حكومة د.هشام قنديل وكلف محمد البرادعى أو حمدين صباحى أو عمرو موسى بتشكيل حكومة جديدة غدا بنفس السياسات الراهنة، فلن يحدث أى تغيير سوى فى الأشخاص.
واحدة من مشاكلنا الجوهرية اننا لانزال نختزل كل مشاكلنا فى الأشخاص وننسى جوهر الأمر وهو السياسات.
فى الأيام الأخيرة كثر الكلام حول ضرورة تغيير حكومة قنديل لدرجة أن البعض يعتقد أنه فى اللحظة التى سوف تستقيل فيها هذه الحكومة، فإن انهارا من المن والسلوى وسائر صنوف الرخاء سوف تتدفق على مصر.
هناك مئات الملاحظات على أداء حكومة د. قنديل، لكن اختزال الامر كله فى شخص الرجل أو فى حكومته تبسيط مخل للأمور، وعودة إلى استنساخ أساليب حسنى مبارك فى العهد السابق.
عندما كانت تتأزم الأمور كان مبارك يلجأ إلى تغيير الحكومة أو إلى تعديل وزارى واسع، أو لتغيير وزير مهم، وهكذا كانت الصحافة تنشغل فترة بشائعات حول قرب التغيير، ثم فترة أخرى بشأن التسريبات وفترة ثالثة حول المرشحين أو الوزراء الجدد، وهكذا يجد المواطنون أنفسهم فى ساقية لا يفيقون منها ابدا.
فى كل مرة كان يتم تصوير الأمر للمواطنين على أن المشكلة فى رئيس الوزراء والحقيقة عكس ذلك تماما.
مازلنا حتى هذه الحظة نعيش زمن الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، ولاتزال صلاحيات رئيس مجلس الوزراء محدودة.
ثم طالما أن أى فضل يتحقق يحسب للرئيس، فلماذا لا يتحمل مسئولية أى اخفاق، بدلا من تحميله لرئيس الوزراء المسكين؟!.
هناك العديد من السلبيات فى أداء حكومة قنديل منها أن معظم افرادها بلا خبرة سابقة وليست لهم خلفيات سياسية، لكن الاهم انها بلا رؤية سياسية وحتى هذا الخطأ الاخير تتحمله مؤسسة الرئاسة ايضا، لأنها هى التى اختارت الرجل وهى التى ترسم السياسة العامة للدولة.
نحن نعيش نظاما سياسيا يجعل الرئيس هو مركز الكون وبالتالى جرى العرف أن يتحول رئيس الوزراء ــ فى أفضل الأحوال ــ إلى رئيس للمجموعة الاقتصادية، باعتبار أن معظم الوزارات السيادية تتعامل مع رئاسة الجمهورية مباشرة.
لو أردنا محاسبة هشام قنديل فعلا فعلينا أن نعرف هل حصل الرجل فعلا على صلاحيات حقيقية، أم أنه تحول إلى الواجهة التى تتلقى الضربات والصدمات نيابة عن الرئاسة.
وحتى إذا حصل رئيس الوزراء على صلاحيات فإن احساس الناس بوجود تغيير لن يحدث إلا إذا كانت هناك سياسات جديدة مختلفة عن سياسات حسنى مبارك التى لانزال نعيش فى كنفها.
ولذلك فإن وجود أى شخص حتى لو كان من الاشتراكيين الثوريين أو من البلاك بلوك أو ألتراس الأهلى فى مكان د.هشام قنديل لن يغير شيئا. المهم أن يكون هناك تغيير فى السياسة المتبعة وليس الشخص الذى ينفذ هذه السياسة.
لو كان لدينا بصيرة حقيقية أو شجاعة كافية لوجب علينا أن نحاسب الدكتور محمد مرسى على الأخطاء التى ترتكبها حكومة قنديل، لأنه هو الذى عينها.
بالطبع يتحمل قنديل قسطا وافرا من المسئولية عما يحدث من اخفاق، لكنه ليس المسئول عما يحدث أمام الاتحادية أو فى أى محافظة ملتهبة أخرى فمعلوماتى المحدودة أن التعليمات لوزير الداخلية بشأن كيفية التصدى للمتظاهرين تأتى مباشرة من الاتحادية حيث مقر الرئاسة وليس من تقاطع شارعى قصر العينى مع مجلس الشعب حيث مجلس الوزراء.
